برلمانية: قانون «المحال العامة» سيحد من العشوائيات.. وسننظم عمل السايس

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة يتم دراسته أكثر من عام، فهذا القانون سيفيد شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد ظهور قانون التصالح الذي يترتب عليه تصالح المحالات العامة ومساعدة الاقتصاد غير الرسمي في الدخول في الاقتصاد الرسمي بسبب وجود العديد من المحفزات في القانون مثل تزويد مشاريع الشباب وإفادة الدولة على الوجه الآخر من الاستفادة من الضرائب.

القانون الجديد سيمنع تحكم فئة معينة في الأسواق

وأضافت «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، على شاشة «Extra news»، أن القانون الجديد سوف يسهل التنظيم ويمنع تحكم فئة معينة في الأسواق عن طريق المزايدات العلنية، وسيتم تنظيمها بشكل أدق  والحد من العشوائية وقطاع الطريق، موضحة أن القانون سيعمل على الحد من العشوائية ويعمل أيضا على تحسين الشكل الجمالي في الشوارع وتنظيمها.

هناك عائد من خلال الضرائب تستفيد به الدولة في تحسين مواردها

وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه بالتالي سيتم العمل على إنهاء المناطق العشوائية وتقنين المناطق غير المنظمة ويكون هناك المتحكمون بها عن طريق الدولة وسيكون لهم حقوق كما عليه واجبات، والاستفادة من الضرائب لتحسين موارد الدولة وتنظيم حركة المواطن لإعطائه المساحة للتحرك بدلا من الاصطفاف في الشوارع وإغلاقها بطريقة غير شرعية، منوهة بأن بعد صدور هذا القانون سينظم عمل السياس وسيكون هناك قوانين رادعة لمن يخالف القانون.

• العشوائية
• الضرائب
• الدولة
• العشوائية
• الضرائب
• الدولة