س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
الملامح الرئيسية لأزمة الإيجار القديم وملامح حلّها، من الأشياء التي حازت على اهتمام ملّاك العقارات المؤجرة قديما، بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ومطالباتهم بإصدار قانون يحمي حقوقهم ويعوّض خسائرهم.
وترصد السطور التالية، ملامح الأزمة ومقترحات حلّها في صورة سؤال وجواب، بحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ«الوطن»، كما يلي:
قانون الإيجار القديم
س1: هل طرأ أي تغيير على قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977 والمعروف باسم قانون الإيجار القديم؟
ج: لم يطرأ أي تعديل على القانون حتى الآن.
س2: ما تفسير قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم؟
ج: يتعلق قرار مجلس الوزراء بالأشخاص الاعتبارية، مثل الجهات والشركات والهيئات وما في حكمها، ولا يسري على الشقق السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، كما أنّ القرار ينتظر موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل بدء سريانه، ما يعني أنّ مشروع القانون الحكومي يقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
س3: ما موقف الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حاليا؟
ج: الوضع كما هو ولا تغيير قانونا في وضعها.
س4: كثرت التقارير الصحفية والإعلامية التي تتحدث عن تعديلات مرتقبة في قانون الإيجار القديم، ما تفسير ذلك؟
ج: المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى في تصريحات متلفزة أنّ يكون هناك مشروع قانون تجهزه الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية، وما ينشر في وسائل الإعلام اقتراحات وتوقعات بتعديل بعض مواد القانون من نواب ومحامين وخبراء متخصصين في قضايا الإيجار القديم
س5: ما هي أبرز هذه الاقتراحات؟
- انتهى عدد من النواب والسياسيين والأحزاب من إعداد مسودة أولى لتعديل القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، واستجابة لبعض الدعوات المطالبة بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم.
نسخ
تعديلات قانون الإيجار القديم
س6: هل تتضمن التعديلات حالات فسخ العقد أو رفع قيمة الإيجار؟
ج: أبرز ملامح التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، نصّت على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10% تستمر على مدار 7 سنوات، مع وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للإدارية، وتحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة، وتقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.
س7: ما مصير الوحدات المغلقة والمؤجرة بنظام الإيجار القديم؟
نصت اقتراحات تعديل قانون الإيجار القديم على إضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة، واقترح محامي متخصص في هذه القضايا أن تشمل الحالات أيضا من يمتلك شقة سكنية أو سيارة أو شركة أو يعلم أبناؤه في مدارس أجنبية.
س8: ماذا عن صندوق دعم المستأجرين؟
تضمنت التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، وتكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة.
س9: ما مصير الاقتراحات؟
من المقرر تقديمها للجنة الإسكان في مجلس النواب أو اللجان المختصة، ثم طرحها في الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم وحال الموافقة على التعديلات يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتفعيلها.
س10: هل هناك أحزاب تقدمت بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم؟
ج: يعتزم حزب المصري الديمقراطي، تقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، حسب ما كشف النائب محمود سامي، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وتشمل التعديلات قاعدة بيانات للملاك والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، وفترة انتقالية 5 سنوات تزيد فيها قيمة الإيجار، ومع انتهاء المدة يتم تحويل المنشأة إلى نظام الإيجار العادي أو الجديد، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين بنظام الإيجار القديم غير القادرين.
