برلماني: سنتعامل بحيادية تامة مع أزمة الإيجار القديم
برلماني: سنتعامل بحيادية تامة مع أزمة الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- أحمد الطاهري
- كلام في السياسة
- البرلمان
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- أحمد الطاهري
- كلام في السياسة
- البرلمان
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفا في أزمة الإيجار القديم، لأنها أزمة متراكمة وتُركت لفترة طويلة جدًا حتى تحولت لأزمة، مؤكدا أن المجلسين ينتظران مقترحات الحكومة لتأخذ دورتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح من الحكومة يتعلق بالإيجارات الخاصة بالشخصيات الاعتبارية وليس بالأشخاص الطبيعيين.
نقطة فارقة ومحورية
وأضاف «درويش»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مساء الجمعة، أن رئيس مجلس النواب الحالي المستشار حنفي جبالي، هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذه نقطة فارقة تطمئن المالك والمستأجر أن المجلس سينظر إلى الأمور متجردًا من أي منفعة، وسينظر إلى المسألة على أنها مسألة حقوق لكلا الطرفين، وهذا لا يعني نزع أي حقوق من الطرفين، مشددًا على أن حالة الجدل والصراع على مواقع التواصل الاجتماعي لا توفر مناخًا جيدًا لمناقشة القضية.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنه يجب على كل الأطراف التزام الهدوء، ولن يتم اتخاذ أي خطوة إلا بحيادية تامة ودون أي هوى ونزاع، مشددا على أن هذه الأزمة يجب أن تُحل لأنه في الجمهورية الجديدة لا يوجد ملف يُفتح إلا ونصل فيه إلى حل جذري، مؤكدا أن النواب سوف يحافظون على حقوق جميع الأطراف، والدولة لن تتخذ أي خطوة تضر بأي من طرفي المعادلة.
تفاصيل التعديلات
كانت الحكومة المصرية أعلنت عن مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، حيث نصت على إخلاء هذه الأماكن خلال خمس سنوات، وخلال هذه الفترة يجري رفع القيمة الإيجارية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا.
وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية فترة انتقالية تصل خمس سنوات وزيادة بالأجرة خمسة أضعاف قيمتها الحالية، وكذلك زيادة بنسبة 15% سنويا من قيمة الإيجار المدفوع، كما أعطت التعديلات للمالك الحق في الإخلاء الفوري وفق حكم المحكمة حال رفض المستأجرين تطبيق أي مما سبق.
