النواب يحظر على ممثلي «المالية» الحصول على أي مزايا من الجهات الإدارية

02:10 م | الاثنين 15 نوفمبر 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تحظر على ممثلي وزارة المالية الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.

نص مشروع قانون المالية الموحد

وجاء نص المادة 73 كالتالي:

يحظر على ممثلي الوزارة، الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول المزايا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة قانون المالية الموحد، على إلزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة، حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية «إجراء تنظيمي»، موضحا أنّه في نهاية السنة المالية، يبدأ مراقبو الحسابات إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة.

وتابع أنّ صدور قرار الوزير المختص ضروري، ليكون ملزما لموظفي الجهة ومراقبي الحسابات، مشيرا إلى أنّه إجراء تنظيمي لحماية الطرفين، وتأكيدا على استمرار العمل بالموازنة السابقة، حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، ومنعا لتعطيل العمل.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون مدته سنة، وحال عدم تجديد القانون بصدور قانون الموازنة الجديد في الموعد، فالعمل بالقانون السابق بالموازنة يحتاج إلى قرار وزاري.