«النواب» يعيد مداولة قانون القطاع الخاص.. ويبدأ مناقشة «المالية الموحد»
«النواب» يعيد مداولة قانون القطاع الخاص.. ويبدأ مناقشة «المالية الموحد»
- النواب
- القطاع الخاص
- مشروع قانون المالية الموحد
- مجلس النواب
- النواب
- القطاع الخاص
- مشروع قانون المالية الموحد
- مجلس النواب
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، إعادة المتداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنَّه طبقًا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيل، ويشتمل مشروع القانون المقدم من الحكومة، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
مجلس النوب
وتتضمن التعديلات الواردة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة بهدف زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
كما يتضمن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
وأحال رئيس مجلس النواب في بداية الجلية العامة، عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة وجاءت على النحو التالي: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
قانون المالية الموحد
كما بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وكان رئيس مجلس النواب قد أجل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة عامة سابقة لحين حضور وزير المالية وهو ما تم اليوم.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الخميس الموافق 14 من يناير سنة 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون المالية العامة الموحد والذي سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق ولم يتسن نظره باللجنة.
كما أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بتاريخ 14 مارس 2021 إعمالًا لحكم المادة 249 من الدستور، وقد انتهى مجلس الشيوخ من نظره ووافق عليه بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 6 من يوليو سنة 2021، ومن ثم أحاله إلى مجلس النواب بتاريخ 31 أغسطس 2021، الذي أحاله إلى اللجنة بجلسته اليوم.
