انتهاء جلسة «النواب» الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية الموحد
انتهاء جلسة «النواب» الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية الموحد
- قانون المالية الموحد
- المالية الموحد
- وزير المالية
- مجلس النواب
- قانون المالية الموحد
- المالية الموحد
- وزير المالية
- مجلس النواب
انتهت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد، التي استمرت لمدة 4 ساعات متصلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.
مشروع قانون المالية الموحد
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول عدد من مواد مشروع قانون المالية الموحد، وتساءل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن إشكالية عدم التزام أي جهة إدارية بتقديم مشروع الموزانة العامة للدولة: «ماذا لو تتقدم الجهة الإدارية بمشروع الموازنة.. ما هو البديل؟ يجب أن يكون في هذه الحالة وزارة المالية» وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
ودار النقاش بين وكيل البرلمان والمستشار حنفي الجبالي، ووزير المالية، محمد معيط، بشأن المادة (18) من مشروع القانون التي تنص على «تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية».
وقال أبو العينين: «برنامج الحكومة وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستكون ضمن 30 دولة متقدمة اقتصادية، لذلك علينا ترجمة ذلك في مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتسويق لذلك خارجيا».
وأشاد وكيل البرلمان، بموازنة البرامج والأداء، مشددًا على ضرورة إتاحة برامج لتأهيلنا لدخول المرحلة الجديدة من الموازنة.
التعامل بالموازنة القديمة
من جهته رد المستشار الدكتور حنفي جبالي: «لو شاطر يعملها رئيس الجهة الإدارية وفي هذه الحالة سيتعرض للمساءلة لأن كل جهة إدارة بها مراقبون ماليون يتبعون وزارة المالية، ويتابعون إعداد الموازنة العامة».
فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه حال تقاعس الجهة الإدارية يتم إحالة الأمر إلى النيابة، وفي حال عدم تقديم الموازنة لسبب قهري يتم التعامل بالموازنة القديمة.
