معيط: تطبيق المالية الموحد يتطلب تغييرا في نظم قديمة معمول بها

02:23 م | الأحد 14 نوفمبر 2021

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التطبيق السليم قانون المالية الموحد يتطلب تغيير جوهري من نظم قديمة معمول بها منذ عشرات السنوات، والتحول إلى موازنة البرامج والأداء يتطلب أن تتدرب كل أجهزة الدولة ويتم تغيير طريقتها في التطبيق.

وأضاف وزير المالية خلال مناقشة قانون المالية العامة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة لم تكن تستطيع من التحول منذ عامين وكنا سنحتاج إلى تشريع مرة ثانية وهو ما يتطلب وقتا كافيا.

وزير المالية

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلًا واسعًا بين وزير المالية من جهة والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى، بسبب تعريف كلمة الشفافية في قانون المالية الموحد.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن تعريف الشفافية في القانون لابد أن يكون شامل، خاصة أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تم حمايتها بقوة الدستور، متابعًا أن توافر البيانات يساعد النواب على إبداء رأيهم في الموازنة وغيرها مما يثرى المناقشات.

ورد وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة ومتاحة للرأي العام، ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي.

مجلس النواب

وأضاف الوزير، أن هناك ظروف معينة في أوقات معينة، تقتضي مصلحة البلاد عدم الإفصاح عنها وعن بعض البيانات واجل المجلس المادة الثالثة من القانون إلى جلسة الغد حول القوائم المالية والبيان المالي الموحد.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لقانون المالية العامة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.