مخاوف من بيع الأسهم المرتفعة بالبورصة في الوقت الحالي.. خبيرة تحذر

في ظل ترقب أسواق المال تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية العام المقبل، انتشرت تحذيرات بالسوق بعدم بيع الأسهم مرتفعة السعر قبل الدخول في عام 2022، خوفًا من المحاسبة على آخر سعر شراء وتحقيق خسائر من ذلك البيع المحمل بأعباء الضريبة.

التمهل عند اتخاذ قرار البيع حاليًا

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة البورصة والاقتصاد، إنَّه عند اتخاذ قرار ببيع أسهم في الوقت الحالي، يفضل الانتظار حتى بداية العام الجديد، للحد من أو ترحيل الخسارة أو خصمها من أرباح محققة مستقبلاً.

وأضافت «رمسيس»، أنَّ الفكرة قد تكون ممتازة لضبط أداء السوق وتجنب انخفاض المؤشرات الفرعية بسبب الضغوط البيعية لجني الأرباح، خاصة خلال تلك الفترة من العام.

وأوضحت أنَّ تذبذب الأسواق من مميزات التداول وهو سمة رئيسية لها، ناصحةً من يريد التعامل في البورصة أن يسلك ذلك المسلك، ويبتعد عن التسرع في بيع الأسهم.

مخاطر الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة

من ناحية أخرى، أكدت خبير البورصة والاقتصاد، أنَّ الاحتفاظ لفترات طويلة بالأسهم أثبت عن طريق التجارب أن احتمالات الخسائر فيه تكون أكبر، خاصةً في ظل متغيرات سريعة لإحداث سياسية عالمية وأزمات اقتصادية لا تنتهي، لافتةً إلى أنَّ سياسة إمساك العصا من المنتصف هي الأفضل في مثل هذه التعاملات.

وأشارت إلى أن تعمد بعض المستثمرين شراء السهم بسعر منخفض والاحتفاظ به لتحقيق ارتفاعات تفوق الفائدة البنكية، فإن بيع جزء لجني الأرباح سيكون أفضل في هذه الحالة.

وقالت إنه بالنسبة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية المطبقة مع مطلع العام الجديد، فإنَّ المتعامل سيرتضي دفع الضريبة وربما لن يبالي بها، طالما أن مستوى الربح المتحقق من عملية المضاربة أو الاستثمار مُرضي وجيد.

عودة الأسهم الاستراتيجية قد ينعش السوق

وترى «رمسيس»، أنَّ التعامل في البورصة المصرية وفق الاستراتيجية المشار إليها، قد يدفع المتعاملين للعودة إلى الاستثمار في الأسهم الاستراتيجية ذات التاريخ العريق، كأسهم المطاحن والتخزين، وبالتالي عودة قطاعات إلى الصدارة بعدما توارت عن المشهد لفترات طويلة.

وتفاءلت بمستقبل جديد للتداولات مع عودة القطاعات الحيوية إلى تداولات البورصة.

مخاوف جيوسياسية وضغوط بيعية

وفرّقت خبير أسواق المال، بين ما تعكسه شاشات التداول وبين استراتيجية المتعامل، موضحةً أن الأخير لا يميل إلى التغيير من طبيعته الاستثمارية على المدى القصير، خاصةً المستثمر الأجنبي، وذلك بسبب ضغوط المتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة والمخاوف الجيوسياسة المتعلقة بحدود مصر مع جيرانها.

وتابعت أن ضغوط المتغيرات كذلك تؤثر على قرار المستثمر المحلي، حيث أنَّ مبيعات الأجانب تُشكل ضغوط بيعية تضر بالمتعاملين الأفراد، وتدفعهم إلى البيع لتجنب الخسائر الفادحة.

• البورصة المصرية
• البورصة
• أسواق المال
• بيع الأسهم
• ضريبة الأرباح الرأسمالية
• تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
• البورصة المصرية
• البورصة
• أسواق المال
• بيع الأسهم
• ضريبة الأرباح الرأسمالية
• تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية