هل يتراجع وزير المالية عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

10:03 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021

يترقب حملة الأسهم في البورصة المصرية، اليوم الأحد، ما ستفضي إليه جلسة استجواب وزير المالية محمد معيط، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن الموقف النهائي من تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

ويأمل أصحاب الأسهم، أن تتراجع وزارة المالية، عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، فيما يرى هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه ينبغي مراجعة الضرائب المفروضة على البورصة المصرية ككل، في إطار السعي نحو تحفيز السياسات الضريبية للمستثمرين، بما لا يحول دون تطبيق العدالة الضريبية في الوقت ذاته.

تأجيل تطبيق الضريبة في وقت سابق

ويعتمد فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى قانون 53 لعام 2014، حيث طُبقت حينها لمدة عام قبل أن يتم إيقاف العمل بها عقب زيارة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، للبورصة المصرية، كما أن قانون 99 لعام 2020، مد الإعفاء من تطبيق الضريبة حتى نهاية 2021، بجانب إعفاء المستثمر الأجنبي لأهمية البورصة كمصدر للعملة الأجنبية وبالتالي استقرار سعر الصرف.

مطالبات لوزير المالية بمراجعة الموقف من الضريبة

وأضاف «السيد» أنه منذ إعلان وزارة المالية، عن نية فرض الضريبة، وحجم التداولات بالبورصة اتسمت بالضعف، وهو ما لا يتناسب مع حجم سوق المال المصري، حيث لا يتعدى مليار جنيه في المتوسط للجلسة الواحدة و100 ألف كود نشط، مقارنة بتداولات تتخطى قيمتها ما يعادل 70 مليار جنيه في بورصة المملكة العربية السعودية.

وقال عضو مجلس إدارة البورصة، إن عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية تراجع، ولم يتبقَ إلا 215 شركة من أصل 1,150 شركة مقيدة في عام 2002، آخر أعوام زيادة عدد الشركات المدرجة، مطالبًا وزير المالية، مراجعة تطبيق الضريبة.