كيف يرى خبراء البورصة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتأثيرها على سوق المال؟

10:19 ص | الخميس 11 نوفمبر 2021

جاءت توقعات المحللين فيما يخص جلسة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 في البورصة المصرية متباينة، بعد إعلان مجلس الوزراء أمس، عن حزمة من القرارات والمحفزات؛ لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، أبرزها تخفيض تكاليف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

مردود إيجابي للقرارت

وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء جيدة، ولكن المستثمرين كانوا في انتظار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، لافتًا إلى أن تطبيقها سيكون أفضل مما كان عليه مع المحفزات الجديدة التي تم الإعلان عنها، وسيكون هناك مردود إيجابي على تداولات السوق، ولكن بعد فترة من الوقت.

وتوقع مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن يبدأ السوق جلسة اليوم على هدوء وتراجعات طفيفة.

استمرار الأداء المتباين والمتذبذب

من جانبه، توقع حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأورواق المالية، أن يكون هناك رد فعل إيجابي بتعاملات جلسة اليوم في البورصة مع استمرار الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، التي شهدت هبوطًا حادًا في الفترة الأخيرة، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية.

جميع القرارات محفزة للاستثمار في البورصة

وأضاف «عيد»، أن جميع القرارات محفزة للاستثمار في البورصة، وتخفيض تكاليف التداول يعتبر من أهم المحفزات، متوقعًا أن يساهم في زيادة احجام التداول وتخفيض اسعار التكلفة، أيضا إعفاء صناديق الاستثمار من نسبة 22% التي تحتسب الآن، والاكتفاء بنسبة 5% ضريبة الأرباح الرأسمالية ويتحملها حاملو الوثائق الأمر، الذي سوف ينعكس إيجابيًا على أداء صناديق الاستثمار بالبورصة والصناديق العاملة في أدوات الدين الحكومي أذون وسندات خزانة.

وأشار إلى أن قرار عدم فتح ملفات ضريبية من التعديلات المهمة على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، الذي كان يشكل تخوفًا من المستثمرين الأفراد من ازدواجية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وعدم الفصل بين الأنشطة الاستثمارية، كما أن تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية 50% على الطروحات الجديدة، يساهم في نجاح الاكتتابات الجديدة وزيادة الإقبال عليها.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن أمس، عن حزمة من القرارات والمحفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال؛ موجها بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

وتضمنت المحفزات، الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.