دينا عبد الفتاح تكتب: .. بعد 5 سنوات من الإصلاح

07:49 م | السبت 06 نوفمبر 2021

5 سنوات كاملة مرت على بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى التى انطلقت فعلياً بقرار تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، وتضمنت إصلاح هيكل الدعم ومنظومة الضرائب، وامتدت لسياسات توزيع الدخل وهيكل الأجور والمعاشات وغيرها من السياسات التى غيّرت وجه الاقتصاد المصرى بالكامل.

وحصد المصريون مكاسب عديدة من هذا الإصلاح بعد أن تحملوا الكثير من المتاعب فى أول عامين من انطلاقه، وتحديداً حتى نهاية عام 2018، إلا أن الفترة التى تلت هذا التاريخ حملت معها الكثير من الفرص وثماراً حقيقية حصدها كل المصريين من هذا البرنامج.

ولعل أبرزها المؤشر الأكثر صدقاً فى قياس المستوى المعيشى للأفراد فى أى مجتمع وهو مؤشر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى، الذى يوضح متوسط دخل كل فرد خلال عام من إجمالى دخل الدولة.

ووفقاً لبيانات البنك الدولى ارتفع هذا المؤشر ارتفاعاً مطرداً من 2444 دولاراً سنوياً فى 2017 إلى 3547 دولاراً فى 2020 بمعدل زيادة 45% خلال 3 أعوام فقط، وبالرغم من جائحة كورونا التى ضربت العالم فى عام 2020 وبالطبع أثرت على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى فى هذا العام.

كما شهدت هذه الفترة أيضاً تراجع معدل الفقر لأول مرة منذ 20 سنة إلى 29.7% فى العام المالى 2019-2020 مقابل 32.5% فى العام المالى 2017-2018، بحسب ما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كما تراجعت نسبة الفقر المدقع أو الشديد على مستوى الجمهورية إلى 4.5% مقابل 6.2% فى 2017-2018.

وكشف بحث الدخل والإنفاق الخاص بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتباط إيجابى بين نسبة الفقراء وحجم الأسرة، حيث إن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48.1% من الأفراد الذين يقيمون فى أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ 7.5% من الأسر التى بها أقل من 4 أفراد.

وهذا الأمر يوضح بشكل مهم للغاية ضرورة القضاء على ظاهرة الزيادة السكانية وتعدد المواليد للأسرة الواحدة، باعتبار أن زيادة عدد الأسرة يخفّض متوسط دخل الفرد فيها وبالتالى يدفعها إلى الفقر، كما أن فقر الأسرة يدفعها لتراجع مستويات التعليم والثقافة ولجوئها لتكوين حماية اجتماعية بتعدد المواليد باعتبارهم مصدراً للدخل فى المستقبل وفق تقديرها.

لذا يعد الفقر سبباً ونتيجة للزيادة السكانية فى الوقت ذاته.

كما شهدت السنوات الماضية تحسناً ملحوظاً فى معدل البطالة الذى تراجع 12.3% تقريباً قبل انطلاق برنامج الإصلاح إلى 7.3% فى نهاية يونيو 2021، وهو ما يوضح حركة التحسن الكبيرة فى توليد الوظائف فى الاقتصاد، ويعطى مؤشراً أيضاً على تحسن متوسط الأجور فى سوق العمل بقطاعاته المختلفة.

تأتى هذه المؤشرات إلى جانب التراجع الحاد فى معدل التضخم على نحو أسهم بفاعلية فى حماية القوة الشرائية للأفراد وعدم تدهور دخلهم الحقيقى الذى يعبّر عن قدرة الدخل النقدى على شراء السلع والخدمات.

وكذلك التطور الشديد فى خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية من طرق ومرافق وكهرباء وغاز وغيرها.

وهذه التطورات أجبرت العالم على الاهتمام بالتجربة التنموية المصرية ووضعها كأحد أهم النماذج الإصلاحية الناجحة فى القرن الـ 21، فضلاً عن اعتبار مصر واحدة من أفضل الدول الناشئة اقتصادياً فى العالم خاصة بعدما سجلت ثالث أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم فى عام 2019 وأعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم فى 2020، والوجهة الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأجنبية فى قارة أفريقيا فى هذين العامين.

وتمضى القيادة السياسية حالياً فى تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى التى تهتم بإصلاح هيكل النمو وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، مع التوجه للاقتصاد النظيف الذى يحافظ على البيئة.. ويجب علينا جميعاً دعمها ومساندتها لتحقيق المزيد من التطور لوطننا مصر.