مصير 3 ملايين شقة تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر
مصير 3 ملايين شقة تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر
- قانون الإيجار القديم
- مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
- مطالبات الملاك
- شروط تعديل قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
- مطالبات الملاك
- شروط تعديل قانون الإيجار القديم
تعد قضية تعديل مشروع قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى دقة عالية في طرحها والتعامل معها، لاسيما أنها تمس المواطن المصري في أولى احتياجاته وهي المسكن، كما أنها تقع بين طرفي نزاع من المواطنين المصريين، فبين مالك ومستأجر يدور مشرط جراحة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبين إلغاء القانون وتثبيت العمل به والإخلاء الفوري والفترات الانتقالية يدور الحديث حول مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي لم تنطلق إشارة البدء فيه بعد وسط ترقب من طرفي الخلاف.
وكشفت مصادر برلمانية، أنه لم تصل إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب أي مشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن، وأوضحت المصادر أن عدد الوحدات المشغولة وفق الإيجار القديم يقدر بحوالي 3 ملايين وحدة، وقالت إنه حتى الوقت الحالي يبقى الوضع على ما هو عليه وفق القانون الصادر منذ حوالي 100 عام، لحين إجراء تعديل جديد يحل الأزمة بين الطرفين.
سيناريوهات حل أزمة قانون الإيجار القديم
وفي هذا الصدد قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، «مشروع القانون مازال محلك سر و لم تحرك مياهه الراكدة إلى الآن».
وأضاف «البحيري» في تصريح خاص «للوطن» أنه من المفترض أن يكون هناك ثلاث مستويات لحل القضية كل منها له أستراتيجيته فالحل وجاءت كالتالي:
تعديلات مقترحة في قانون الإيجار القديم
- مهلة ثلاث سنوات للوحدات المشغولة كفرصة للمستأجر في تقنين أوضاعه.
- مهلة ثلاثة أشهر للمحال التجارية.
- إخلاء فوري لجميع الوحدات المغلقة وغير المستغلة استغلالا صحيحا.
وتابع البحيري أن المهل المشار إليها تسمح للمستأجرين بالنظر في أوضاعهم وتوفير حلول بديلة أو سكن بديل في حالة فسخ عقود الإيجار وعدم إبرام غيرها.
مطالبات الملاك
وكان ملاك العقارات المستأجرة بالقانون القديم قد طالبوا بالإلغاء الفوري للعمل بقانون الإيجار القديم والعودة للعمل بالقانون المدني المنصوص عليه في الدستور المصري كما طالبوا بتحرير عقود جديدة للوحدات السكنية المشغولة بقيمة إيجارية تتناسب مع وقتنا الحالي، وأيضا الخلاء الفوري للمحال التجارية أو تحرير عقود بقيمة إيجارية جديدة وكذلك الإخلاء الفوري للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة وردها للمالك للانتفاع بها وفق معايير القانون المدني.
