تعديلات قانون الإيجار القديم.. مطالبات بزيادة تدريجية خلال هذه المهلة

07:14 م | الجمعة 08 أكتوبر 2021

بعد الجدل الواسع حول قانون الإيجار القديم الذي شهدته الفترة الماضية، وانتظار كثير من الملاك، مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، الذي بدأ انعقاده الثاني الأسبوع المنقضي، أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم ليس على الأجندة التشريعية.

قانون الإيجار القديم يثير الجدل

وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد نص لمشروع قانون الإيجار القديم، مقدم بشأن التعديلات الجديدة حتى الآن.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم إن ملاك عقارات الإيجار لا يطالبون لأكثر من حقهم، بحسب قوله، وهو الحصول على القيمة العادلة مقابل العقار الذي يمتلكونه، لأنه من غير العدل دفع قيمة إيجابية كانت مناسبة في عصور سابقة، ولم تعد مناسبة للوقت الحالي، مضيفا: البعض يستأجرون شقق بقيمة أقل من 10 جنيهات، وبعض هذه الشقق مغلقة، وبعضها تجاري يجني من ورائها المستأجر مكاسب بسعر اليوم ويدفع الإيجار بسعر امبارح.

مطالب الملاك في قانون الإيجار القديم

وأكد البحيري، أن مطالب الملاك من تعديل قانون الإيجار القديم، تكفل الحق للجميع وتضمن تحقيق العدالة، ولاسيما أنها تمس الطبقات الفقيرة، وهي الإخلاء الفوري للمحال التجارية والإدارية وكذلك الوحدات السكنية المغلقة والرفع التدريجي لقيمة الإيجار للوحدات المشغولة خلال من سبع إلى عشر سنوات.

حوار مجتمعي حول قانون الإيجار القديم

وقد أثار قانون الإيجار القديم ، الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، بعد مطالب بعض الملاك بإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم والعودة للعمل بالقانون المدني، لاسيما أن قانون الإيجار القديم يعد قانونا استثنائيا بحسب قولهم، وتشهد الفترة الحالية ما يشبه بالحوار المجتمعي من خلال المقترحات والتعديلات التي تقدمها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لحل أزم قانون الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر بالقانون القديم.