آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. «النواب» ينتظر كلمة «الحكومة»
مصير قانون الإيجار القديم
يشهد المجتمع المصري حاليًا جدلا بشأن التعديلات المرتقبة في مشروع تعديل قانون الايجار القديم، وسط مقترحات عديدة أعلن عنها بعض النواب والأحزاب، ومطالبات رفعها فريق الملاك، أبرزها إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة.
مصير تعديلات قانون الإيجار القديم
قال النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من موضوعات الرأي العام والتي تشغل الكثيرين منذ وقت طويل فهو ليس وليد اليوم، لاسيما أن الأزمة المتعلقة بالقانون أزمة اجتماعية أكثر منها تشريعية، حيث يوجد فصيل مؤيد لإصدار مشروع تعديل للقانون وأخر ضد التعديل، وقد يخلق القانون مشاكل اجتماعية كبيرة جدًا لذا وجب التمهل في مثل هذه القوانين التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين.
الحزب الجمهوري يدعو لحوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم
وأضاف أبو هميلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأزمة تقع بين مالك متضرر جدًا من قيمة الإيجار القديم وبين مستأجر قد يكون من فئة فقيرة يطالب بالالتزام بالقيمة المتفق عليها مسبقًا، كما أن البعض قد دفع قيمة «خلو رجل» كبيرة، ومن هنا مثلت قضية القانون القديم مشكلة اجتماعية يجب على الأحزاب والجهات المعنية التمهل والبحث الدقيق لدراستها وحلها، وهذا ما يقوم به الحزب من خلال الحوار المجتمعي المفتوح مع طرفي الأزمة والمتخصصين.
تعاون مشترك بين الشعب الجمهوري ومستقبل وطن لبحث قانون الإيجار القديم
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، إلى التعاون المقام مع حزب مستقبل وطن بصفته حزب الأغلبية بمجلس النواب، حيث أنه ليس من المنطق تقديم مشروع قانون دون موافقة الأغلبية، وهذا ما يحدث دائما من تنسيق مشترك بين الحزبين في جميع مشاريع القوانين التي يقدمها الحزب.
وأكد أبو هميلة، أن الحزب إلى الآن ليس لديه أي آليات خاصة لحل الأزمة أو مقترح للقانون وأن الحزب ما زال في طور الدراسة والبحث، متابعًا أن المجلس منتظر اقتراح الحكومة لتعديل القانون للبدء في دراسته تحت قبة البرلمان.
وكانت وزارة العدل قد أكدت عدم وجود مشروع قانون خاص بالإيجار القديم لديها، وفيما أوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدم وصول مشروع قانون إلى اللجنة حتى الآن.