لماذا لم يخرج قانون الإيجار القديم للنور حتى الآن؟ النواب يجيب
لماذا لم يخرج قانون الإيجار القديم للنور حتى الآن؟ النواب يجيب
- مجلس النواب
- الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
- مجلس النواب
- الايجار القديم
- قانون الايجار القديم
- تعديلات قانون الايجار القديم
جدل كبير شهدته الأشهر الماضية، حول قانون الإيجار القديم، وتوقع البعض أن يكون دور انعقاد مجلس النواب الثاني، الذي انطلق قبل أسابيع، سيشهد انفراجة للأزمة، وهو الأمر الذي لم يحدث، إلا أن عددا من النواب كشفوا عن سر عدم خروج قانون الايجار القديم في شكله الجديد حتى الآن، مؤكدين أن التعديلات المنتظرة لم تصل إلى البرلمان، ولا زال المجلس في انتظار مشروع القانون من الحكومة.
لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الوحدات السكنية للإيجار القديم
وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة هي التي يجب أن تقدم تعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها هي التي لديها المعلومات والأرقام التي تستطيع من خلالها إجراء التعديلات، وأضاف أن المعلومات عن الإيجار القديم مجهولة، ولا يوجد إحصاء عن عدد الوحدات، فهناك من يقول إنها 10 آلاف وحدة، بينما هناك من يرى أنها لا تتجاوز 3 آلاف وحدة، وبينها عدد كبير من الوحدات المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إحصاء عن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية وعدد الوحدات التجارية أو الإدارية حتى الآن، لذا فالحكومة يجب أن تقدم مشروع القانون ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
بعض النواب تقدموا بمقترحات تعديل القانون
من جانبه أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، أن المشكلة عمرها 60 عاما، وتأخيرها يرجع إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يتم الاستماع فيه لكل الأطراف بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، وحتى لا يحدث أي ظلم لأي طرف.
وأوضح «منصور» أن البرلمان في انتظار مشروع الحكومة لتقديم التعديلات، مشيرا إلى أن الحديث عن أرقام وحدات الإيجار أنها 10 ملايين وحدة، هو كلام غير صحيح، حيث لا تتعدى 3 ملايين وحدة، منها ليست سكنية بل تجارية وإدارية.
أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين الحساسة التي تحتاج إلى وقت وتعامل دقيق، موضحا أن نوابا تقدموا مسبقا بمقترحات تعديل القانون، أبرزها زيادة الإيجار بنسبة سنوية خلال فترة انتقالية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، ولكن هناك خلافا على تحديد هذه المدة الانتقالية، وحتى الآن لم يصل اللجنة أي مقترح بمشروع قانون من الحكومة، قائلاً: «هذه مسألة حساسة ودقيقة وتمس مصالح ملايين المصريين، لذلك ننتظر مشروع قانون الحكومة لمناقشته في مجلس النواب».
