هل صحة التوقيع على العقد الابتدائي للشقة تثبت ملكيتها؟.. قانوني يجيب

10:37 ص | الأحد 24 أكتوبر 2021

تساؤلات كثيرة حول عمليات شراء الوحدات السكنية الخاصة، والطرق المثلى لإثبات ملكيتها بعد إتمام عملية الشراء، وخاصة إذا كان بائع الشقة يمتلك صحة توقيع للوحدة السكنية محل الشراء، فما هي أفضل الطرق المتبعة بعد الشراء لإثبات ملكية الوحدة السكنية وإلغاء صحة التوقيع للبائع؟.

ملكية الوحدة السكنية تتحدد وفقاً لوضعها القانوني

محمد الجابري، الخبير القانوني والمحامي بالاستئناف العالي والقضاء الإداري، أكد أنه في حال شراء وحدة سكنية جديدة يوجد أمام المشتري عدة طرق لإثبات ملكيته للوحدة السكنية، والتي تتوقف على الوضع القانوني للوحدة السكنية المباعة.

وقال «الجابري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كانت الوحدة السكنية مسجلة في الشهر العقاري، باسم البائع فإنه يمكن التوجه إلى مقر الشهر العقاري التابع له الوحدة السكنية، وعمل تسجيل بيع رضائي بين الطرف الأول المشتري والطرف الثاني البائع.

وأضاف الخبير القانوني، أنه بمجرد الذهاب إلى الشهر العقاري، وتقديم العقد المسجل للوحدة السكنية سند ملكية البائع، مرفق به كشف رسمي من الضرائب العقارية للناحية، يتم البحث عن العقد من خلال الرقم المشهر المسجل به، وأنه في حال التأكد من أن العقد مسجل باسم البائع يتم استكمال الإجراءات، وتنقل ملكية الوحدة السكنية للمشتري.

التسجيل الرضائي أسهل الطرق لإثبات الملكية إذا كانت الوحدة مسجلة بالشهر العقاري

وأوضح «الجابري»، أن التسجيل الرضائي يتم مقابل رسوم تصل إلى 4 آلاف جنيه، ويشترط أن يكون البائع هو المالك المسجل باسمه الوحدة السكنية في الشهر العقاري، لافتًا إلى وجود تسلسل في ملكية الوحدة السكنية حيث يمكن أن يكون امتلكها أكثر من شخص في وقت سابق، وأن يكون البائع الأخير لم ينقل باسمه الوحدة السكنية في الشهر العقاري، مما يضطر المشتري الجديد إلى أن يتواصل مع أخر شخص سُجلت باسمه الوحدة السكنة حتى يقوم بنقلها بشكل رضائي.

وحول عدم تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري من قبل، أوضح الخبير القانوني، أنه يمكن إقامة دعوى صحة توقيع على عقد الوحدة السكنية، ويمكن التأكيد على ملكية الوحدة السكنية بعد شرائها من المالك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات أهمها أن يذكر في العقد الابتدائي لشراء الشقة أسماء المالكين السابقين للوحدة السكنية، فمثلاً إذا كان المشتري هو المالك الثالث للوحدة السكنية، فيجب أن يذكر المالكين الآخرين أثناء كتابة العقد الابتدائي للوحدة السكنية.

أما الإجراء الثاني المتبع، هو قيام المشتري بالحصول على العقد الأصلي للشقة من البائع والموقع عليه صحة التوقيع من المحكمة، بعدها يذهب المشتري إلى المحكمة، ويقوم برفع دعوة قضائية للحصول على صحة توقيع على العقد، وهي تثبت بأن الشخص دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على الوحدة السكنية.