أبوالقمصان: تعديلات صحة التوقيع خلفها نوايا طيبة.. «بس هتعمل ربكة»
أبوالقمصان: تعديلات صحة التوقيع خلفها نوايا طيبة.. «بس هتعمل ربكة»
- نهاد أبو القمصان
- المركز المصري لحقوق المرأة
- صحة التوقيع
- نهاد أبو القمصان
- المركز المصري لحقوق المرأة
- صحة التوقيع
أكدت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن خلف التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشهر العقاري، فيما يخص صحة توقيع العقود وآليات نقل ملكية المنازل والوحدات السكانية، «نوايا طيبة»، مشددة على أنه رغم ذلك ستتسبب تلك التعديلات في «ربكة» كبيرة بمصر كلها، محذرة من أنها من الممكن أن تؤثر بالسلب على كل قطاع الإنشاء في مصر، الذي يوفر فرص عمل كثيرة.
وأوضحت «أبوالقمصان»، خلال لقائها الإثنين مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدوبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، أن الأساس في القانون قبل التعديل، كان يشير إلى أن صحة التوقيع تثبث فقط أن هذا التوقيع سليم وليس به تلاعب، ولكن لا تثبت حق الملكية، منبهة أن ما يثبت ملكية العقار أو المنزل، دعوى أخرى تسمى «صحة ونفاذ»، وهي ما تطلب الكثير من الأوراق لإثباتها، من تراخيص ورسم مساحة وتثبيت ملكية وغيرها.
وأكملت المحامية، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه بعد الانتهاء من كل هذه الأوراق وتقديمها للمحكمة لإثبات حق الملكية، بعدها نأخذ حكم المحكة ونذهب به للشهر العقاري، لندخل في دائرة أخرى من الأوراق المطلوبة حتى يتم إثبات الملكية ايضا في الشهر العقاري.
وواصلت، ولكن بعد التعديل الجديد، الذي طرأ على قانون الشهر العقاري، فدعوى «صحة ونفاذ»، التي بالأساس تختص بدراسة أصل الملكية وأصل الحق وتقدم فيها كل المستندات التي تؤكد ذلك، وبعد إصدار الحكم بتلك الدعوى وثبات صحة ونفاذ عقد الملكية، في تلك الحالة يعترف به من قبل الشهر العقاري، ولا يجبر صاحب الدعوة على الدخول في دائرة أخرى لإثبات ملكيته، موضحة أنه بعد هذه التعديل أصبحت كلمة المحكمة التي تفصل في دعوى الصحة والنفاذ هي العليا والأخيرة في هذا الشأن.
ولفتت «أبوالقمصان»، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد أولا وقف كل ما هو جديد على مستوى عقود الملكية، وبعدها تثبيت الوضع القائم، حتى يدفع ذلك المواطن ويشجعه على التسجيل وتحضير الأوراق اللازمة لإثبات الملكية، قبل 6 مارس المقبل، منبهة أن التعديل الجديد، سيعتد بآخر عقد شراء لذلك العقار أو تلك الوحدة، ولكن دون التسجيل لن يستطيع صاحب العقار أو الوحدة أن يبيعها أو يورثها لأطفاله بعد ذلك، إلا بعد أن يقوم بتسجيلها وفقا للتعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري.
وتابعت: «بمعنى أنه على سبيل المثال، ستصبح هي كمواطنة قائمة بشقتها السكنية، ولكن لن تستطيع أن تقوم ببيعها الآن، أو حتى بعد عمر طويل لن يستطيع ورثتها أن يتصرفوا بتلك الشقة، طالما لم يقوموا بالتسجيل».
