نهاد أبو القمصان لـ"الوطن": نحتاج مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

07:19 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

رفضت المحامية نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، التعديل المقدم من الحكومة على القانون الخاص بمحاكم الأسرة.

وقالت، لـ«الوطن»، إن هذا الإجراء سيزيد من الأعباء التي تعانيها محاكم الأسرة في مصر، لافتة إلى أن هناك المئات من دور الرعاية للأسر البديلة تقوم بعملها في غياب تام لوزارة التضامن الاجتماعي أو أي جهة مشرفة بالدولة، فضلاً عن أن الوزارة المعنية بهذا الدور ليس لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر البديلة التي تقوم برعاية الأطفال مجهولي النسب، وهذه كارثة.

وأشارت إلى أن الحل في هذه المسألة هو اللجوء إلى تحليل إثبات النسب للتأكد من صدق مقيم الدعوى، علما بأن نتيجة هذا التحليل تظهر في 48 ساعة، مما يعني عدم الحاجة إلى الدخول في دوامة التقاضي.

وطالبت «أبوالقمصان» اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتبني ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمالها، لافتة إلى أننا بحاجة إلى توحيد جميع الملفات أمام قاضٍ واحد ليكون الاختصاص الولائي لمحاكم الأسرة.

وتساءلت: «هل من المعقول أن تنظر قضايا النفقة أمام محاكم الأسرة الجزئية، وقضايا الطلاق والخلع أمام محكمة الأسرة الكلية، فيما تنظر الولاية الدراسية أمام قاضي الأمور الوقتية؟».

وتابعت: منذ عام 2004 وحتى عام 2017 ونحن نطالب بتوحيد الإجراءات في ملف الأسرة حتى نستطيع تحقيق العدالة الناجزة.

وكانت الحكومه قد أحالت إلى البرلمان، مشروع مقدم بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بمحاكم الأسرة، ويتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 11 من القانون ليكون نصها كالتالي: «فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعىي أن يتضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأُسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع».