لماذا لن يلغي قانون الشهر العقاري «صحة التوقيع»؟.. قانوني يجيب

لماذا لن يلغي قانون الشهر العقاري «صحة التوقيع»؟.. قانوني يجيب
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- صحة التوقيع
- الغاء صحة التوقيع
- الشهر العقاري
- قانون الشهر العقاري
- صحة التوقيع
- الغاء صحة التوقيع
علق الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، على تساؤلات المواطنين فيما يخص تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، ومدى الاعتراف بـ«صحة التوقيع»، قائلا إنّ تطبيق القانون الجديد لن يؤثر على صحة التوقيع.
وقال جاب الله، لـ«الوطن»، إنّ دعوى صحة التوقيع تهدف لإثبات أنّ التوقيع الموجود على المحرر، صحيح وصادر من يد صاحبه، موضحا أنّ «صحة التوقيع» قائمة وستظل قائمة، لكنها لم تكن تثبت صحة التعاقد أو تنقل ملكية، بل يقتصر دورها على أنّ الحكم الصادر فيها يمكن أن يحل محل حضور البائع للإقرار بتوقيعه عند نظر دعوى صحة ونفاذ العقد أو إشهاره المباشر.
استخراج التراخيص
وأوضح خبير التشريعات الاقتصادية، أنّه مع صعوبة إجراءات الشهر العقاري، انتشرت دعوى صحة التوقيع وأصبحت بمثابة سند شعبي وعرفي متعارف عليه لإبرام التعاقدات، وأكد ذلك قبول الجهات الحكومية بها كسند لاستخراج التراخيص وإدخال المرافق.
وتابع: «كل ما تغير حاليا أنّ الدولة قررت ألا تعترف بالحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع، عند إدخال المرافق، واشترطت أن تكون العقود مسجلة، وهذا الأمور لن يشكل مشكلة لمن استقرت مركزهم وأدخلوا المرافق بالفعل، أو سبق لهم التقدم بطلبات لإدخالها، مثل من تقدموا بطلبات إدخال عداد الكهرباء الكودي للمباني المخالفة خلال الفترة الماضية، وسلّموا الأوراق ولا زالوا في انتظار التركيب.
العقد الحاصل على صحة التوقيع
وأشار وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أنّ العقد الحاصل على صحة التوقيع لن يتم الاعتراف به عند إدخال المرافق اعتبارا من 4 مارس المقبل، متابعا: «أتصور أنّ هذا الأمر سيكون له تداعيات كثيرة على السوق العقاري، وستحدث العديد من المشكلات التي ربما تتفاعل معها الحكومة وتستجيب لتلافيها عند التطبيق، كما حدث عند تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء».