محام بالنقض: دعوى صحة التوقيع مستمرة
محام بالنقض: دعوى صحة التوقيع مستمرة
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض، إن هناك خلطًا بين تطبيق القانون الجديد للشهر العقاري، وبين رفع دعوى صحة التوقيع، لافتا إلى أن دعوى صحة التوقيع مستمرة، لأنها تحفظ حقوق الملكية للمواطنين، وهي تثبت توقيع الأشخاص على البيع، وإثبات التوقيع يختلف تماما عن إشهار العقد في الشهر العقاري.
وأضاف «إسماعيل»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن قانون الشهر العقاري موجود منذ عام 1946، وتم إضافة مادة له اشترطت الإشهار في الشهر العقاري من أجل إدخال المرافق إلى الوحدات السكنية، وأعطوا فترة سماح لتوفيق الأوضاع، وتسجيل العقود في الشهر العقاري.
تنظيم العقارات فقط
وكشف المحامي بالنقض، أن العملية تنظيمية للعقارات فقط، وليس لها علاقة أيضا بمسألة التصالح على المباني المخالفة، مشددا على أن دعوى صحة التوقيع كما هي ولا يجوز إلغاءها لأنها تشمل أيضا العقود بين أي طرفين مثل حقوق الملكية الفكرية.
وشدد على أن القانون لم يتغير إلا بالإضافة الجديدة، وهي أنه من أجل الحصول على المرافق والخدمات يجب تسجيل العقار في الشهر العقاري، وهذا ينهي ظاهرة العقد العرفي تماما «المكتوب بين طرفين فقط».
وأكد أن قانون المجتمعات العمرانية ينظم العلاقة بين المالك والهيئات الأخرى، وبالتالي لا يوجد أي مشكلات في «الكومباوندات» في المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددا على أن تقنين الأوضاع يحمي المواطنين ويلغي عمليات النصب.
من جانبه، قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة تتصدى للملكية في البيع الرضائي أو البيع بتوكيل، لأن الإجراءات بسيطة ويسيرة، ويتم التسجيل والحصول على العقد المسجد خلال 15 يوما، مشددا على أنه لا يوجد مشكلة في البيع الرضائي، أو إشهار الإرث، ولكن المشكلة في الحلقات العرفية التي تنتج عنها مشكلات، لذلك تم التصدي لها من قبل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري.
