عضو «القومي لحقوق الإنسان»: 17 مهمة للمجلس على رأسها «تفعيل الاستراتيجية الوطنية» «حوار»
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: 17 مهمة للمجلس على رأسها «تفعيل الاستراتيجية الوطنية» «حوار»
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية
- التصدي للتطرف الفكري
- تجديد الخطاب الديني
- نهى طلعت
- المجلس القومى لحقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية
- التصدي للتطرف الفكري
- تجديد الخطاب الديني
- نهى طلعت
قالت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على رأس أولوياته ضمن 17 مهمة أخرى يقوم بها، وفقاً لقانونه المنظم، مؤكدة أهمية دور تجديد الخطاب الدينى فى حماية حقوق الإنسان. وأكدت، فى حوارها لـ«الوطن»، أن الوعى يحل 80% من التحديات التى تواجه الملف، مشيدة بدور الدولة فى مواجهة جائحة كورونا، وإلى نص الحوار:
نهى طلعت: تجديد الخطاب الديني يساهم في حماية حقوق الإنسان.. والوعي يحل 80% من المشكلات
ما أولويات التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- يوجد قانون ينظم عمل المجلس، وبموجب هذا القانون توجد 17 مهمة للمجلس القومى لحقوق الإنسان على رأس أولويات التشكيل الجديد، ومن أهمها ورود مشروعات القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تشارك بها الدولة للمراجعة من حيث مبدأ حقوق الإنسان، ليُدلى المجلس بدلوه فيها، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى ستستهلك جهداً كبيراً من الأعضاء، حيث إن الاستراتيجية لها مدى زمنى 5 سنوات من 2021 إلى 2026، كما أنها تدور حول 4 محاور رئيسية تغطى كل الملفات الحقوقية بشكل عام.
كيف سيتعامل المجلس مع هذه المحاور؟
- سيعمل الأعضاء بالتوازى على ملفات عديدة من الاستراتيجية، ما يضمن التعامل السليم معها وتحقيق الاستفادة الأكبر منها، إضافة لبعض القضايا المطروحة، مثل مدة الحبس الاحتياطى وأحوال السجون وأماكن احتجاز المساجين، وغيرها من الموضوعات التى تشغل الرأى العام دائماً.
لجنة الشكاوى من أهم اللجان بالمجلس، ما رؤيتكم لتطوير عمل اللجنة؟
- لجنة الشكاوى تتقاطع مع مجالات عديدة، ووجودها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان يُحدث تكاملاً كبيراً مع باقى اللجان فى الوزارات والهيئات الحكومية، لذلك يجب وجود تعاون بين اللجنة الموجودة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وباقى اللجان فى جميع القطاعات الحكومية، حيث يضمن ذلك التصنيف الجيد للشكاوى، وستظهر من خلالها الوزارات التى تفعّل قانون حقوق الإنسان والوزارات التى لم تبدأ بعد فى تفعيل قوانين حقوق الإنسان، إضافة إلى وجود ترويج لثقافة حقوق الإنسان داخل مصر، وذلك باستخدام الصحافة الإلكترونية والسوشيال ميديا باختلاف منصاتها.
ما الإجراء المتخذ ضد المؤسسات التى لا تفعّل قانون حقوق الإنسان؟
- القانون ينظم التعامل فى هذه الحالة، ولكن اختصاصات المجلس فى هذا الأمر تكمن فى إعداد التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان وإرسالها للجهات المختصة والإبلاغ عن التقصير، ومن حق المجلس رفع تقارير دولية بشكل دورى مستمر عن تقييم المؤسسات فى هذا الشأن وإصدار توصيات لهذه المؤسسات للبدء بتفعيل قوانين حقوق الإنسان بشكل سليم.
أحياناً تتعرض المرأة لانتهاكات حقوقية ولا تتحرك خوفاً من المعتشددى عليها.. كيف سيواجه المجلس هذه الإشكالية؟
- التوعية هى أول سبل الحل، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة تنمية الوعى لدى المجتمع المصرى، وذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى شملت 4 محاور أساسية لتنمية ملف حقوق الإنسان بمصر، كان من بينها تنمية الوعى لدى المواطن المصرى، كما أن التوعية هى الحل الرئيسى الذى يمثل 80% من أسباب القضاء على الانتهاكات الحقوقية عامة والانتهاكات ضد المرأة بصفة خاصة.
ما آليات المجلس لنشر الوعى؟
- هناك آليات عديدة لنشر الثقافة والوعى بحقوق الإنسان، وذلك من خلال الحملات الإعلامية عن طريق التليفزيون والسوشيال ميديا، وسيكون هدفها إفهام الناس حقوقهم وتغيير المناهج التعليمية، وكذلك عن طريق تجديد الخطاب الدينى، وأيضاً الإسراع القضائى فى القضايا المتعلقة بملفات حقوق الإنسان والذى من شأنه تشجيع الناس على المطالبة بحقوقهم.
ما أبرز التحديات التى واجهتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان؟
- فى السنوات السبع الأخيرة واجهت الدولة المصرية تحدياً كبيراً فى ملف الإرهاب، فكثير من العناصر الإرهابية خرجوا من أسر مصرية بسيطة، وهذا كان من عوائق اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية تجاه تلك العناصر، وأثرت مواجهة الإرهاب على مؤشرات التنمية والاقتصاد والاستثمار التى تمس المواطن وحقوقه الاقتصادية وحقوقه فى التنمية. وكذلك واجهت مصر أزمة كورونا وتعاملت الدولة معها بحرفية شديدة ولم تتأثر بدرجة كبيرة مثل بعض الدول العظمى، وهذا كفل الحق الصحى للمواطن، وكذلك واجهنا قضايا الأمن المائى والأموال المهربة التى تقدمت مصر بتقرير خاص بها للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما كشف كيف يؤثر تأخر هذه الأموال فى الرجوع للدولة المصرية على حقوق الإنسان فى مصر بشكل غير مباشر.
الدولة تعاملت مع جائحة كورونا باحترافية كبيرة.. وهناك أجندات خارجية تعمل ضد المصالح المصرية
كيف يرد المجلس على ادعاءات بعض المنظمات الأجنبية؟
- الرد على هذه الادعاءات يكون بالعمل على تنمية ملف حقوق الإنسان، خاصة مع تعنت من المجتمع الدولى ووجود أجندات خارجية تعمل ضد المصالح المصرية، فيجب عدم النظر لها والسير قدماً حتى يتغير الرأى الدولى فى الملف.
التصدي للتطرف الفكري
العمل الجيد والحقيقى يفرض نفسه على المجتمع، لذلك يجب التركيز على نشر الوعى بين أفراد المجتمع وعدم السماح لمروّجى الشائعات بالوصول أسرع إلى وعى المواطن بتحقيق الشفافية فى المعلومات وتكذيب الشائعات فور انتشارها، وهذا ما اتبعته رئاسة الوزراء المصرية فى الفترة الأخيرة من خلال نشر نفى لكل الشائعات وعرض الحقائق للمواطنين، لذا يجب تطوير الصفحة الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك الموقع الرسمى للمجلس ووجود فريق عمل قادر على التصدى للشائعات ونشر الحقائق.
