تقرير «القومى لحقوق الإنسان» يفجر معركة داخل المجلس وأعضاء: لم يُعرض علينا.. ولا نعلم سبب تجاهلنا

08:30 م | الجمعة 29 سبتمبر 2017

كشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان تسبب فى إحداث أزمة بين أعضاء المجلس بسبب إرساله لرئاسة الجمهورية قبل عرضه عليهم، ما دفع بعضهم للعمل على تقرير مواز لتقرير المجلس يجرى إعداده حالياً.

وقال جورج إسحق، عضو المجلس، إنه كان لا بد من عرض التقرير السنوى على الأعضاء قبل إرساله للرئاسة والحكومة، لافتاً إلى أن عدداً من أعضاء المجلس يعدون تقريراً موازياً للتقرير الرسمى: «سنستعرض فيه أداء المجلس وأعضائه وآراءه فى قضايا مختلفة»، مضيفاً: «لا أعلم سبب تجاهل المجلس للأعضاء بهذا الشكل».

{long_qoute_1}

وفيما رفض السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس، التعليق على الأمر، قال مصدر وثيق الصلة برئاسة المجلس لـ«الوطن»، إن التقرير عُرض على أعضاء المجلس فى اجتماعات سابقة، وإن كل عضو من الأعضاء حصل على نسخة منه، مستنكراً أن يخرج عضو من الأعضاء ليقول إنه لم يرَ التقرير قبل إرساله لرئاسة الجمهورية، وأضاف المصدر أن الأعضاء ربما يتهربون من الصحفيين بقولهم إنهم لم يحصلوا على التقرير حتى لا يقال إن أحداً منهم سرّبه لوسائل الإعلام، وتابع: «هذه ليست سياسة محمد فايق، رئيس المجلس، لأنه يحترم الأعضاء ولا يمكن أن يُقدم على أمر كهذا».

وقال الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الحقوق الصحية والإنجابية بالمجلس: «لا توجد مشكلة فى إرسال التقرير للرئاسة دون علم بعض الأعضاء»، مشيراً إلى أن التقرير لن يختلف عن واقع الاجتماعات التى يعقدها المجلس إلى جانب الزيارات الميدانية وعدد الشكاوى التى تلقّاها، فضلاً عن الزيارات الميدانية والمقابلات الرسمية وتوصيات وبيانات المجلس فى أمور عديدة.

كانت «الوطن» نشرت، أمس، جزءاً من النسخة النهائية من التقرير السنوى الـ12 للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يغطى الفترة من أبريل 2016 حتى نهاية يونيو 2017، الذى أرسله المجلس لرئاسة الجمهورية، ويتضمن 5 فصول؛ عن حالة حقوق الإنسان، ونشاط وجهود مكتب الشكاوى التابع للمجلس، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

{long_qoute_2}

من جهة أخرى، وحول التشكيل المرتقب للمجلس أكد حقوقيون ضرورة استبعاد أصحاب الانتماءات الحزبية من التشكيل لتفادى مسألة تضارب المصالح، ما اعتبره حزبيون أمراً غير مسبوق، ويتعارض مع الدستور، متسائلين: فى حال استبعاد الحزبيين، ما البديل الذى سيعتمد عليه من يشكلون هذه المجالس؟

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: «لا يمكن لشخص الجمع بين انتماء حزبى وعمل تطوعى، سواء كان فى المجالس القومية أو فى منظمات المجتمع المدنى المستقلة، لأن الأهواء السياسية ومصالح الحزب أو الجماعة السياسية التابع لها ستكون المتحكم الرئيسى فى كل ما يتخذه من إجراءات وقرارات فى العمل الطوعى العام الذى يقوم به»، وأضافت أن المجتمع عانى من تجربة الإخوان السيئة التى أكدت ذلك، حينما استغل التنظيم نشاطه الخيرى فى أعمال سياسية، مثل حشد الأصوات فى الانتخابات، كذلك استغلت بعض الأحزاب فى عهود سابقة مثل الحزب الوطنى أعضاءها داخل المجالس القومية لتحويلها إلى امتداد لسياسات الحزب وتوجهاته وخدمة أهدافه، وأكدت ضرورة الحذر من تلك التجارب فى مرحلة إعادة البناء التى تمر بها الدولة المصرية حالياً.

وقال علاء شلبى، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن استبعاد الحزبيين من تشكيل المجالس الوطنية بشكل كامل، مضيفاً: «الأمر يحتاج لنوع من الضوابط العقلانية والمنطقية، بحيث لا يجوز أن نأتى برئيس حزب، أو قيادى فيه، ونضعه فى عضوية مجالس وطنية متخصصة، لأن عمل هذه المجالس يتسم بالعمومية، بطريقة عابرة للفئات والشخصيات». وأشار إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار حال شمول تشكيلات المجالس الوطنية أعضاء فى أحزاب عدم كونهم قيادات فيها، لأن القيادى تكون عليه مسئولية تجاه حزبه، ما يمكن أن يُحدث نوعاً من تضارب المصالح بين الجهتين. فى المقابل، استنكر حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، فكرة استبعاد الحزبيين من تشكيلات المجالس القومية قائلاً: «ماذا لو تم اختيار عضو مجلس نواب ليكون عضواً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، هل يستطيع أعضاء هذه المجالس فصله لأنه ينتمى لمؤسسة سياسية؟!»، وأضاف أن الدستور يعطى الأولوية للسياسيين ويعترف بهم، مشيراً إلى أنه لا يعرف ما هو بديل الأحزاب بالنسبة لمن لا يرغبون فى وجود أعضائها فى المجالس القومية، وتابع: «هؤلاء لو أرادوا أن تغلق الأحزاب أبوابها وتنتهى الحياة السياسية عليهم أن يقولوا لنا ما هو البديل، وهل تُبنى الدول بدون أحزاب؟!».

وقال نصر القفاص، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إن رفض وجود الحزبيين فى المجالس القومية عكس طبيعة الأشياء، لافتاً إلى أن استبعاد أى منتم لأى حزب يعنى التمييز بين المواطنين، وهذا غير دستورى، وتربُّص بالديمقراطية، وبنظام المجتمع بالكامل، ويقضى على الحياة الحزبية، وأضاف أن الرافضين لوجود الأحزاب فى المجالس القومية يعبرون عن أنفسهم، مطالباً الأحزاب بأن تجتمع وتتخذ ضدهم قراراً لمواجهة محاولة هدم الحياة الحزبية والسياسية، وتابع: «لو كان هؤلاء ينفذون توجهات حكومية فهذا أمر خطير يتطلب وقفة سريعة»، وأكد أن التربص بالأحزاب محاولة لإفساح الباب أمام قيادات الحزب الوطنى المنحل لتستولى على هذه المجالس، وأن جميع المستقلين فى هذه المجالس رموز وقيادات وأعضاء بالحزب الوطنى المنحل، وأن عضوية الحزبيين داخل المجالس المتخصصة تثرى التنوع.

وقال اللواء فتح الله عبدالحميد، نائب رئيس حزب «حماة الوطن»، إن الأحزاب هى التى تمثل البناء الرئيسى للكيان السياسى لأى دولة، متسائلاً: «لو تجاهلنا الأحزاب من هذه المجالس فمن يبقى عضواً فيها ومن يصيغ الرؤى والسياسات؟!»، وأضاف أن الأحزاب تمثل كل أطياف المجتمع والشباب بكافة أفكارهم السياسية وانحيازاتهم الاجتماعية، وهذا الأمر يجب أن يأخذه فى الحسبان قيادات هذه المجالس القومية.

وأشار «فتح الله» إلى أنه من الممكن وضع معايير للأحزاب التى يُسمح لأعضائها بأن يعينوا فى هذه المجالس، منوهاً بأنه من الممكن أن تصدر لائحة تشترط أن يكون لأى حزب ينتمى لهذه المجالس نائب على الأقل فى مجلس النواب، وعدد أعضاء معين فى المجالس المحلية المنتخبة.