«القاهرة للدراسات» يطالب بتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

03:14 م | الجمعة 29 سبتمبر 2017

رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقدم الذي أحرزه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص إصدار لائحة بيانات حول الأعمال التجارية التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي من المفترض أن تصدر في ديسمبر 2017 المقبل تطبيقا للقرار رقم (A/HRC/RES/31/36) الصادر في 20 أبريل 2016، حيث أرسل المفوض السامي مؤخرا، حسب بيان المركز، مخاطبات تحذير لعدد من الشركات العاملة في المستوطنات عن مخالفتهم للقانون.

واعتبر المركز هذه الخطوة مثابة انتصار لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخطوة مهمة في سبيل احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.

وقال المركز في بيانه، إنه على الرغم من الضغوط المكثفة على هيئات تابعة للأمم المتحدة للحيلولة دون تطبيق القرار سالف الذكر، أثبت مكتب المفوض السامي من خلال الإقدام على هذه الخطوة إصراره على إعلاء تطبيق القانون، مكللًا جهود المجتمع المدني في التصدي للحسابات السياسة التي تقف في وجه تحقيق العدالة.

وأكد مركز القاهرة أن إنهاء الاحتلال طويل المدى لن يتم دون اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لحالة الإفلات من العقاب الإسرائيلية وتعزيز حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ومن ضمن هذه الخطوات إصدار لائحة البيانات المشار إليها بشكل علني.

كان إعداد لائحة البيانات الخاصة بالأعمال التجارية في المستوطنات إحدى التوصيات التي طالب بها المركز بالتنسيق مع شركائه من المجتمع المدني الفلسطيني، باعتبارها إجراء ضروري وملموس لمتابعة العدد الكبير من التقارير والتوصيات والقرارات التي صدرت عن المجلس بخصوص تردي وضع حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وغياب آليات مساءلة فعالة.

ومن جانبه، عمل المركز على مناصرة إصدار هذه اللائحة من خلال إصدار البيانات والفعاليات الجانبية والاجتماعات مع جهات ذات صلة في جينيف.