نائب رئيس مجلس الدولة: الإسكان الشعبى فاشل والإيجارات القديمة غير عادلة.. والجديدة قصيرة المدة

تظل مشكلة توفير سكن مناسب إحدى الأزمات التى تؤرق المواطن، والتحديات التى تواجه الحكومات المتعاقبة، وتدخل بين طياتها أزمة الإيجار الجديد والقديم، فى ظل مطالبات بإجراء تشريعات تسمح بتقديم حلول. يرى المستشار محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مشكلة الإيجار الجديد تتمثل فى قصر المدة، وطالب بإجراء تشريع ملزم بأن يكون الحد الأدنى للمدة الإيجارية 5 سنوات. ووصف، فى حواره لـ«الوطن»، الإيجارات القديمة بالظالمة، وأشار إلى ضرورة وجود تشريع جديد لتعديل القيمة الإيجارية، مؤكداً أن أحد الحلول المهمة لتوفير السكن الجيد توقُّف الدولة عن تمليك الوحدات السكنية باعتبارها إهدارا للملكية، معتبرا أن الإسكان الشعبى الذى أقامته الدولة فكرة فاشلة لم تحقق أهدافها.[Image_2] ● ما مشكلة الإيجار الجديد من وجهة نظرك؟ - مشكلة الإيجار الجديد تتمثل فى قصر مدة الإيجار؛ حيث تتراوح بين 5 و10 سنوات، بعدها يحق للمالك، بموجب عقد الإيجار الموثق بينه وبين المستأجر، أن يدفعه لإخلاء الشقة السكنية فى أى وقت يريد، أو يرفع القيمة الإيجارية، ولا بد من إعادة النظر فى قانون الإيجار الجديد، وإجراء تشريع ملزم بأن يكون الحد الأدنى للمدة الإيجارية 5 سنوات فأكثر، بزيادة القيمة الإيجارية بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة التعاقد، هذا إلى جانب توفير آلية حديثة تتضمن مراقبة صارمة للسوق، والعمل على ردع السماسرة والملاك عن التحكم فى السوق، وفرض أسعار مبالغ فيها، وتحديد سقف القيمة الإيجارية حسب المنطقة والمسافة، كما يجب أن تسهم الدولة فى إنشاء، وحدات سكنية للإيجار الجديد، وتوفير أراض خاصة لذلك، وتقديمها للشباب ليتمكنوا من إقامة وحدات سكنية تؤجر بالقانون الجديد. ● كيف يمكن تحقيق العدالة فى قضية الإيجارات؟ - من خلال تحرير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الحديثة التى لم يتم التعامل عليها، التى صدر بشأنها قانون الإيجار الجديد بما يمكِّن المالك من صيانة العقار من الكهرباء والسباكة وغيرهما، فى الوقت الذى حجَّم فيه قانون الإيجار القديم القيمة السكنية بنظام الإيجار القديم، مما يتسبب فى قلة المعروض من الوحدات، مقابل زيادة الطلب، مما دفع الملاك إلى فرض أسعار مبالغ فيها، ويجب على الدولة التوسع فى إنشاء وحدات سكنية تؤجَّر بنظام القانون الجديد، وبأسعار معقولة تحقق العدالة للطرفين. ● هل هناك حل لمشكلة الإيجارات القديمة؟ - لا يمكن إلغاء نظام الإيجارات القديمة، خاصة أن الغالبية العظمى من المصريين يعيشون فى شقق سكنية طبقا لهذا النظام، لكن يمكن إجراء تعديلات برفع قيمة الإيجارات بالنسبة للوحدات السكنية التى تعود للفترة من عام 1950 إلى 1970 بنسبة 100%، والإيجارات فى الفترة من 1970 إلى 1980 بنسبة 30%، لكن ذلك يحتاج إلى صدور قانون، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بأنه لا يجوز طرد المستأجر إذا لم يقم بسداد قيمة الإيجار للمالك، لكن من غير المعقول الآن أن تكون قيمة إيجار وحده سكنية فى أرقى أحياء مصر 8 و9 جنيهات، فهذا إهدار لجميع الحقوق. ● كيف يمكن للدولة إيجاد حلول لمشكلة السكن؟ - أحد المسئولين قال: إن الدولة لن تبنى مساكن جديدة للتمليك، بل ستبنى مساكن للإيجار، وهو أحد الحلول المهمة لأزمة السكن من وجهة نظرى، على اعتبار أن تمليك الوحدات السكنية إهدار للملكية؛ فعلى الدولة بناء مساكن وتأجيرها لمدد طويلة، وبعائدها يمكن بناء مساكن أخرى وتظل ملكية الدولة لها قائمة. ● كيف ترى اتجاه الدولة فى الفترة الماضية لتوفير السكن الشعبى؟ - فكرة الإسكان الشعبى فاشلة بكل المقاييس؛ لأن الدولة شرعت فى بناء وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 60 و65 مترا مربعا لا تتناسب مع الوضع الأسرى للمصريين، ونظرا لصغر حجمها، لجأ المواطنون الذين يسكنون الأدوار الأرضية إلى الاستيلاء على الأماكن الخالية المواجهة لهذه المساكن وضمها لوحداتهم، كما أن عددا منهم أقاموا خرسانات بطول العمارات، ووسعوا وحداتهم السكنية، وفى الوقت نفسه، فإن معظم هذه المساكن التى ملكت للمواطنين على وشك الانهيار، وتوفير سكن مناسب للمواطنين يتوقف على رؤية فلسفية للدولة فى توفير وحدات سكنية بمبلغ مناسب. ● لكن القانون كفل للمواطن حق السكن والملبس والمشرب؟ - القانون كفل حق السكن بتوفير قطعة أرض مناسبة لكى يبنى المواطن عليها، وأن تقدم له الأرض نظير إيجار مناسب، أو توفير قرض ميسر يمكنه من البناء عليها، فأزمة السكن فى مصر تحتاج إلى معالجة وتحليل من قبل المتخصصين، وإيجاد وسيلة لتوفير سكن مناسب للمواطن بالتزامات مقبولة، لا تثقل من كاهله، كما أن ذلك يحتاج لمعرفة سياسة وفلسفة الدولة تجاه المشكلة. ● مشاريع كثيرة قُدمت من قِبَل الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لمشكلة السكن، لكنها لم تنحج فى القضاء عليها. - لا بد من أن يكون هناك ثبات فى الأفكار والمشاريع المقدمة، بحيث تستمر لفترات طويلة، ولا ترتبط بوجود وزير أو حكومة ما وتنتهى فور تغيير هذا الوزير أو الحكومة، وهذا مرتبط باتجاه سياسى متزن وتوجهات حزبية مستقرة، وأن يبقى على نوعية معينة من الاستثمار تتبع لمدة طويلة لا تتغير، فالتغيرات المتتالية والأفكار المختلفة أدت إلى إفشال الكثير من المشاريع. أخبار متعلقة: «الوطن» تفتح الملف الشائك لـ«شقق» الإيجار القديم المالك والمستأجر.. الكل فى الظلم سواء رئيسة قطاع الإسكان والمرافق: لن نظلم المُلاك ولا المستأجرين «صبور»: قوانين الإيجارات المطبقة لا تتناسب مع الوضع الحالى والدولة أخرت تعديلها لشراء «راحة البال» صاحب عقار بالمهندسين: «أولادى ساكنين بالإيجار.. ومش متمتعين بمال أبوهم» أبوصابر: أتمنى العثور على مأوى لى ولأولادى الـ13 «منيرة» وريثة عمارة فى المنيل: «إيجار السنة ميأجرش شقة شهر قانون جديد» صلاح حجاب: القانون القديم ظالم.. وتحرير «الإيجارات» لن يضر الفقراء