«صبور»: قوانين الإيجارات المطبقة لا تتناسب مع الوضع الحالى والدولة أخرت تعديلها لشراء «راحة البال»

قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن قوانين الإيجارات المطبقة لا تتناسب مع التغيرات فى دخول المواطنين، فالعلاقة بين المالك والمستأجر «غير منضبطة، ولا بد فيها من خاسر». وأضاف أن قانون الإيجار القديم «يهلّك من الضحك»، وفى الوقت الذى يبلغ إيجار شقة كبيرة فى جاردن سيتى 20 جنيها، ويقطنها وكيل وزارة أو مدير عام، ، تسكن خادمة متواضعة شقة صغيرة فى بولاق الدكرور إيجارها 350 جنيها. وأوضح لـ«الوطن» أن تردد وزراء الإسكان فى الأنظمة السابقة، فى إصلاح ملف قوانين الإيجار المطبقة فى مصر، كان لشراء راحة البال. ● ما رأيك فى دراسة الحكومة إدخال تعديلات على قوانين الإيجار؟ - تعديل قوانين الإيجار المعمول بها تأخر كثيرا؛ فالدولة ترددت فى تعديلها بما يناسب التغيرات فى دخل المواطن، الأمر الذى لم يكن فى صالح المؤجر، فى حالة الإيجار القديم، كما أنه لا يناسب محدودى الدخل فى حالة الإيجار طبقا للقانون الجديد. ● برأيك، ما سبب تأخر الدولة فى ذلك؟ - كان هناك تردد واضح من المسئولين لإصلاح ملف قوانين الإيجار المطبقة فى مصر، التى ترجع إلى السبعينات فى عهد النظام السابق، ويمكننا أن نقول إنه جرت تنحية الملف جانباً، من قبل وزارء الإسكان السابقين، شراءً لراحة البال، رغم مطالب القطاع العقارى بضرورة التعديل، فكان ردهم دائما: «قانون الإيجارات القديمة ملف شائك لا نستطيع الخوض فيه». ● وكيف نعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر؟ - العلاقة بين المالك والمستأجر فى مصر غير منضبطة، ولا بد فيها من خاسر؛ فالقانون القديم «يهلّك من الضحك»؛ فإيجار قديم لشقة فى جاردن سيتى يتراوح بين 17 و20 جنيها، ويقطنها وكيل وزارة أو مدير عام، المهم أنه مرتاح مادياً لكنه كمستأجر لن يقبل تعديل القانون، وفى القانون الجديد شقة صغيرة فى بولاق الدكرور إيجارها 350 جنيها، وتقطنها خادمة متواضعة، وهذا يرضى المالك لكن لا يرضى المستأجر، والحل فى عمل قاعدة بيانات حقيقية وصادقة عن مستويات قاطنى الوحدات بنظام الإيجار القديم وتحريكه، حتى لا نضر الأغلبية من الفقراء الذين يمكن تعويضهم بطريقة ما. ● كيف ترى وضع القطاع العقارى حاليا؟ - ما حدث للسوق العقارية نتيجة تداعيات الثورة «انتكاسة»؛ فالقطاع العقارى لم يتأثر بجميع الصدمات التى أصابت القطاع بالعالم الخارجى، إلا أن الأحداث التى صاحبت الثورة من عدم استقرار وانفلات أمنى، أدت إلى توقف كامل فى السوق العقارية. ● ما احتياجاتنا السنوية من المساكن؟ - تقدر احتياجنا من الوحدات السكنية بما لا يقل عن 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، لتغطية حجم الطلب على السكن بالنظر إلى العوامل التى تؤدى إلى زيادته سنوياً؛ حيث تشير الإحصاءات إلى حدوث ما يقرب من 600 ألف حالة زواج سنويا، منها 300 ألف حالة فى المدن، بالإضافة إلى 50 ألف وحدة سكنية تحتاج سنوياً إلى الاستبدال، فضلاً عن الوحدات اللازمة لتلبية احتياجات المهاجرين من الريف إلى المدن. أخبار متعلقة: «الوطن» تفتح الملف الشائك لـ«شقق» الإيجار القديم المالك والمستأجر.. الكل فى الظلم سواء رئيسة قطاع الإسكان والمرافق: لن نظلم المُلاك ولا المستأجرين نائب رئيس مجلس الدولة: الإسكان الشعبى فاشل والإيجارات القديمة غير عادلة.. والجديدة قصيرة المدة صاحب عقار بالمهندسين: «أولادى ساكنين بالإيجار.. ومش متمتعين بمال أبوهم» أبوصابر: أتمنى العثور على مأوى لى ولأولادى الـ13 «منيرة» وريثة عمارة فى المنيل: «إيجار السنة ميأجرش شقة شهر قانون جديد» صلاح حجاب: القانون القديم ظالم.. وتحرير «الإيجارات» لن يضر الفقراء