وزير العدل: نعيش أزهى عصور حرية الدين وتم تقنين نحو ألفي كنيسة
وزير العدل: نعيش أزهى عصور حرية الدين وتم تقنين نحو ألفي كنيسة
- حقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- وزير العدل
- السيسي
- حقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- وزير العدل
- السيسي
قال عمر مروان وزير العدل، إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد وهناك مواد أخرى تخدم هذا الحق، مثل المساواة وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا الحق مترجم في الكثير من القوانين والممارسات والقرارات، مثل قانون ترميم وبناء الكنائس التي وصل عددها إلى نحو 2000 كنيسة ومبنى تابع لها، إضافة إلى إصدار قانون تنظيم أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، لتنظيم أموالهم، وأيضًا المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب.
وأضاف «مروان»، في كلمة في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه على مستوى الممارسات فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي يذهب إلى المسيحيين في الكنيسة، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وهذه الممارسات بددت تمامًا الجو المتطرف، ونعيش في أزهى عصور حرية الدين والمعتقد.
معاقبة أي شخص يستهزئ بأي محفل ديني وفقًا للقانون
وتابع وزير العدل، بأن هناك مواد في قانون العقوبات تعاقب أي شخص «يشوش» على إقامة الشعائر الدينية للآخرين، ومعاقبة أي شخص يستهزئ بأي محفل ديني، ولذلك هناك مواد تساعد على حرية الدين والمعتقد وبددت أجواء التطرف التي كانت موجودة في وقت سابق.
وقد تضمنت المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان.
دراسة تجارب دولية مقارنة لتقييم احتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، تم دراسة تجارب دولية مقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار كتابة الاستراتيجية.
ودرست الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بدعم حقوق الإنسان.
