وزير العدل: سيكون لدينا إصدارات متتالية بعد استراتيجية حقوق الإنسان
وزير العدل: سيكون لدينا إصدارات متتالية بعد استراتيجية حقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- الرئيس السيسي
- وزير العدل
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- استراتيجية حقوق الإنسان
- الرئيس السيسي
- وزير العدل
أكد عمر مروان وزير العدل، أن الدستور المصري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة، مضيفا أن مصر ما زالت في حاجة إلى تشريعات لتبين بصفة تفصيلية كيفية ممارسة حقوق الإنسان، ولذلك تلجأ الدولة إلى التشريعات وفي بعض الأحيان يحتاج الحق الواحد لأكثر من تشريع، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وهناك اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وفي كل وزارة هناك قطاعات لحقوق الإنسان.
وزير العدل: السيسي داعم قوي لحقوق الإنسان
وأضاف مروان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي داعم قوي لحقوق الإنسان حتى وصلنا لحدث كبير غير مسبوق في الدولة المصرية وهو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدولة في الفترة الماضية، بنت منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، وأول هذه المنظومة هي رؤية الدولة في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان مع مراعاة القيم والثوابت للدولة المصرية، مشددًا على أن الدولة ترى أن حقوق الإنسان شاملة متكاملة في مجالاتها المتعارف عليها وهي المدنية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
مروان: «100 مليون صحة» و«حياة كريمة» أسستا كوادر يمكن الاعتماد عليها في حقوق الإنسان
وأشار وزير العدل، في كلمة له في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن هناك هيكل مؤسسي موجود بالفعل على أرض الواقع لتطبيق حقوق الإنسان، إضافة إلى العديد من المبادرات الحكومية ومبادرات المجتمع المدني، مثل 100 مليون صحة، وحياة كريمة، وغيرها، وهي أسست كوادر يمكن الاعتماد عليها في حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ليست نهاية المطاف ولكنها إصدار أول وسيكون هناك إصدارات متتالية لنصل إلى مستوى يتمناه الرئيس للمصريين في حقوق الإنسان.
وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
ومن مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلحة.
الرد على الادعاءات المثارة على الصعيد الدولي حول حقوق الإنسان في مصر
يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛ للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.
