مندوب مصر بجنيف: استراتيجية حقوق الإنسان تستهدف إصدار قانون لحماية المرأة
مندوب مصر بجنيف: استراتيجية حقوق الإنسان تستهدف إصدار قانون لحماية المرأة
- حقوق الإنسان
- الرئيس السيسي
- استراتيجية حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- مصر
- حقوق الإنسان
- الرئيس السيسي
- استراتيجية حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- مصر
قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جينيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إنَّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضمن 4 محاور، منها محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، حيث تستهدف البناء على الإصلاحات الكبيرة والمبادرات التي أطلقتها الدولة، حيث توجد إرادة سياسية غير مسبوقة لتحسين وضع المرأة وكفالة حقوقها كأولوية.
وأضاف «جمال الدين»، في كلمته، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ مصر خصصت نسبة أكثر من 25% في مجلس النواب، وأكثر من 10% في مجلس الشيوخ، كما عملت المرأة لأول مرة في مجلس الدولة والنيابة.
الاستراتيجية تستهدف تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات لهم
واستكمل: «تستهدف الاستراتيجية تعزيز مكانة المرأة وتمكينها اقتصاديًا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، إضافة إلى استهداف العناية بصحة المرأة، وانخفاض نسبة الأمية والتوسع في تقديم خدمات الصحة الإنجابية.، وحماية المرأة من أشكال العنف، من خلال قوانين مكافحة التحرش الجنسي وختان الإناث، والاستراتيجية تسعى لإصدار قانون شامل لحماية المرأة من العنف، وإصدار قانون منع زواج الأطفال».
وتابع مندوب مصر الدائم في جنيف، أنَّ الاستراتيجية تستهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وتقليل عدد الوفيات وحماية الأطفال من الإساءة والعنف، ومكافحة عمل الأطفال، كما تستهدف أيضًا تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتعزيز وصولهم إلى التعليم وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة لهم.
الاستراتيجية تستهدف البناء على ما نفذته الدولة بمجال حقوق الشباب وتأهيلهم وتدريبهم
وشدد على أنَّ الاستراتيجية تستهدف البناء على ما نفذته الدولة في مجال حقوق الشباب وتأهيلهم وتدريبهم لتولي المناصب القيادية وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مبينًا أنَّه بالنسبة لكبار السن فمن المستهدف إصدار تشريع شامل لتعزيز حقوقهم وحصولهم على الرعاية الصحية الملائمة.
وأشار إلى أنَّ الاستراتيجية تستهدف تكثيف الجهود الدينية والثقافية لدعم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على أنَّ اللجنة العليا سوف تتابع التقدم المحرز في هذه المجالات، وتقدم تقارير حول ذلك، مشيرًا إلى أنَّ النتائج المستهدفة من هذه الاستراتيجية هدفها المضي إلى تحقيق طموحات مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
