شكري: الإطار الزمني لاستراتيجية حقوق الإنسان يمتد لـ5 سنوات
شكري: الإطار الزمني لاستراتيجية حقوق الإنسان يمتد لـ5 سنوات
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الرئيس السيسي
- وزير الخارجية
- رؤية مصر 2030
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- الرئيس السيسي
- وزير الخارجية
- رؤية مصر 2030
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان يمتد لـ5 سنوات، ويشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية: ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن: ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وزير الخارجية: الاستراتجية تهدف لإحراز تقدم عبر التطوير التشريعي والمؤسسي
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الاستراتجية تهدف إلى إحراز تقدم على صعيد هذه المسارات بشكل متوازن ومتكامل من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي.
وتقترن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمني يمتد لخمس سنوات بدأ منذ منتصف العام الجاري ويستمر حتى عام 2026، كما تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، في إطار مساعي الدولة لدعم حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تكفل حقوق الطفل المرأة وذوي الإعاقة
والمحاور الأربع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي: «الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وستعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تحديد أبرز نقاط القوة والفرص في كل محور، ومن مهامها رصد التحديات ذات الصلة بالمحاور السابقة والتصدي لها للوصول إلى أفضل النتائج في ملف حقوق الإنسان.
وتضمنت المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان.
دراسة تجارب دولية مقارنة لتقييم احتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، تم دراسة تجارب دولية مقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار كتابة الاستراتيجية. ودرست الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بدعم حقوق الإنسان.
