«حقوق الإنسان» التونسية: قرارات قيس سعيد شجاعة وجريئة وصائبة
«حقوق الإنسان» التونسية: قرارات قيس سعيد شجاعة وجريئة وصائبة
أصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام التونسية، بيانًا ساندت فيه القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد أن قرر أمس، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية، فضلا عن رفع الحصانة عن النواب، وتوليه رئاسة النيابة العمومية، لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن تونس تدخل مرحلة تاريخية مفصلية بإعلان رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة قيس سعيد، حزمة من الإجراءات أملتها الأوضاع الصعبة والدقيقة التي تسببت فيها منظومة حكم فاشلة، انحازت إلى مصالح حزبية ضيقة وانتصرت للفاسدين والانتهازيين والمتسلقين، على حساب شعبنا الأبي.
وأوضحت أن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام، تؤيد هذه الخطوة الشجاعة، وهذه القرارات الثورية والجريئة، وتعتبر الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، مدخلا جديا لتصحيح مسار الثورة، وانتصارا لقضايا الشعب التونسي بكل أطيافه وتوجهاته وشرائحه الاجتماعية الواسعة.
كما تعبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان والإعلام، عن دعمها للتوجه الذي اختاره رئيس الجمهورية، لانقاذ البلاد من الفوضى والتسيب والفساد، الذي طال جميع مؤسسات الدولة، وتقدر الجمعية أن الإجراءات المعلنة، دستورية 100%، ووفية لمنطوق الفصل 80 من الدستور.
كما تهيب الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام بكامل شرائح شعبنا، بمساندة هذه الخطوة، التي تدشن لمرحلة تصحيح المسار، وعودة الحق لأصحابه، كما تدعو الجمعية جماهير شعبنا، الابتعاد إلى التعبير بالأشكال السلمية والديمقراطية، عن مواقفهم المساندة لرئيس الجمهورية، وعدم السقوط في فخ الاستفزازات و المشاحنات.
