رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: مصر أجهضت كل مخططات الإرهابيين لخلق الفوضى

08:05 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «هناك دولاً استهدفت مصر باستماتة فى فترة ما لتصدير قوالب ومعايير محددة لحقوق الإنسان، وبعض الدول والمنظمات حاولت استخدام هذا الملف كورقة ضغط على مصر لكن القيادة السياسية فطنت لذلك وأصبح لدى مصر مفهوم واضح لحقوق الإنسان لأنه لا يوجد لها مفهوم موحد»، لافتاً إلى أن المفهوم المصرى لحقوق الإنسان يعتمد على التنمية والبناء، وأن الحياة الكريمة أعظم الحقوق وتستهدف إعداد البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات وبمستوى معيشة المواطن وتطوير المجتمع، مشيراً إلى أنه يجب نشر هدفها والتعريف به على نطاق واسع.

وأوضح «رضوان» خلال ندوة «الوطن»، أن «محاولات النَّيل من مصر استهدفت خلق الفوضى والإرهاب لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصدير الإرهاب، لكن مصر بفضل قيادتها تصدت لكل هذه المؤامرات»، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة تصدت لتحدٍ كبير ومحاولات تهديد للأمن القومى بـ«شرق المتوسط».. وعقدت تحالفات مهمة مع قبرص واليونان لفرض حقها وحماية أمنها، موضحاً أن الموقف المصرى ثابت وواضح فى قضية «سد النهضة»، ويرفض أى مساس بالأمن القومى أو الأمن المائى، مؤكداً أن حق مصر فى حصتها المائية يستند إلى اتفاقيات دولية، وأى اعتداء يمس السيادة ولن نتنازل عنه أبداً. وإلى وقائع الندوة:

كيف تتابع حالة حقوق الإنسان فى مصر؟

- مفهوم حقوق الإنسان يختلف ويتفاوت من مجتمع لآخر ومن بلد لآخر، بل حتى داخل البلد الواحد يختلف من محافظة لأخرى ومن مركز لآخر، ولكن كانت هناك خلال الفترة الماضية محاولات مستمية لتصدير قوالب بعينها لحقوق الإنسان من دول أو جهات ذات أجندات وتوجهات لفرض معايير ومفاهيم معينة لتطبيقها على مصر وفطنت القيادة السياسية لذلك، وكانت مصر من أوائل الدول التى استخدمت معايير حقوق الإنسان الحقيقية طبقاً للمعايير الدولية والاتفاقات التى وقعتها الدولة، وخلال تطبيق هذه المعايير والاتفاقات تمت مراعاة الظروف المصرية وقلنا فى محافل دولية إنها واجهت تحديات عديدة منها مكافحة الإرهاب والأزمات الاقتصادية والبناء والتنمية والبنية الأساسية، إضافة لتحديات حقوق الإنسان المصرى الأساسية مثل حقه فى التعليم والرعاية الصحية والخدمات والسكن، وأطلق الرئيس السيسى كثيراً من المبادرات وقامت السلطة التنفيذية بتنفيذها وقام مجلس النواب بإعداد التشريعات اللازمة لتطبيقها ومن أبرزها «حياة كريمة»، وهى المبادرة التى شملت كل قرى ونجوع مصر ولا تميز بين قرى وأخرى ولا تخضع لاختيارات وفق الأهواء كما كان فى السابق.

«حياة كريمة» تعكس تطبيق حقوق الإنسان فى مصر

كيف تعبر مبادرة «حياة كريمة» أو تعكس تطبيق حقوق الإنسان فى مصر؟

- المواطن المصرى يشعر بتحسن فى مستوى المعيشة وهو هدف المبادرة ويجب نشره والتعريف به على نطاق واسع، وتوجهت مصر فى الفترة الماضية لفتح قنوات مع أبنائها فى الخارج ويصل عددهم إلى 10 ملايين مصرى يمكن بناء جسور معهم ليصبحوا منصات تواصل وحائطاً ضد أى محاولات تشويه مصر أو اختراق للأمن القومى، ومصر تعرضت لمحاولات كثيرة للنَّيل من النسيج الوطنى من خلال الإرهاب وغيرها من الصور ولكن ما يحدث اليوم على الأرض من إنجازات يأتى انطلاقاً من الإيمان الراسخ بقوة الهوية وليس على العرقية والعنصرية التى نراها فى بلاد حولنا تهتز بسبب الانتماءات العرقية والعصبية، فمصر تتميز بقوة الهوية المصرية والنسيج الوطنى ومنذ 2016 حتى الآن لم تستطع القوى الخارجية التى لها أجندات أو معادية لنا النيل من النسيج الوطنى، وتصدت مصر للإرهاب وراح شهداء من كل الفئات العمرية من الصعيد والدلتا والقاهرة المسلم والمسيحى والغنى والفقير كلهم من أبناء الشرطة والقوات المسلحة، لذلك فشلت كل المحاولات للنيل من مصر، والهدف من التنمية هو الإنسان، وأعتقد أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس هدفها إعداد البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات وبمستوى معيشة المواطن فى كل المجالات وتطوير المجتمع.

المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تستهدف الارتقاء بالخدمات وبمستوى معيشة المواطن وتطوير المجتمع

كيف يمكن البناء على ما تحقق من نجاح فى مبادرة حياة كريمة والاستفادة من التجربة؟

- مبادرة حياة كريمة نواة لعدة مبادرات وستتبعها خلال الفترة المقبلة مبادرات لتأهيل المواطن، وهناك حق أصيل من حقوق الإنسان وهو أن يكون للمواطن حد أدنى من الخدمات مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب وطرق صالحة وتعليم جيد وهى الحقوق الأصيلة للإنسان، وإذا لم توفر الحد الأدنى لحقوق الإنسان ستظهر حالة عدم رضا، والحق فى الحياة من أهم حقوق الإنسان، لذا فإن محاربة الإرهاب إعلاء لأعلى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة وخلق مجتمع صالح يستوجب بنية أساسية وخدمات صالحة للإنسان.

نحن من أوائل الدول التى استخدمت معايير حقوق الإنسان الحقيقية

الحق فى الحياة أهم حقوق الإنسان ولعبت مصر دوراً بارزاً فى مواجهة الإرهاب، كيف ترى ذلك؟

- مواجهة مصر للإرهاب بدأت منذ وقت طويل، لكن المواجهة الحالية وهى الأقوى بدأت فى 2012 ووصلت ذروتها فى 2013/2014 وكان يقف خلف الاعتداء على مصر جماعات ودول معادية عمدت إلى ضرب النسيج الوطنى باستهداف المسيحيين وحرق الكنائس، وكذلك استهداف المساجد، ولا ننسى استشهاد 325 مصلياً بمسجد الروضة بشمال سيناء، وفى هذه الفترة مصر كانت مستهدفة ليس فقط بالإرهاب بل لتتحول إلى مركز للإرهاب وتصديره للعالم وتحويلها إلى أفغانستان الشرق الأوسط، وأن تكون قِبلة لتوزيع الإرهاب ومنصة لإطلاقهم إلى أوروبا شمالاً وأفريقيا جنوباً والدول العربية أيضاً، وبالتالى كان سيناريو الفوضى وشق الصف هو الهدف وليس مجرد عمليات إرهابية لزعزعة الاستقرار، وهو ما فطنت إليه مصر وقيادتها التى تصدت بكل جسارة وشجاعة ولم تساوم أو تهادن، رغم أن الإرهاب كان يحاصرنا من كل الاتجاهات من سيناء فى الناحية الشرقية والجنوب فى السودان والغرب فى ليبيا، دفعت مصر ثمناً باهظاً من أرواح أبنائنا وسيناء تحديداً شهدت أعظم بطولات أبناء الشرطة والقوات المسلحة.. وفى النهاية نجحت مصر فى التصدى لأى اختراق لحدودها والتصدى للإرهاب وإسقاط كل المخططات التى كانت تستهدف الأمن القومى، وكان هناك تحدٍ آخر فى البحر المتوسط ومحاولات تهديد للأمن القومى بشرق المتوسط، وفطنت القيادة الحكيمة وتمكنت من التصدى لذلك وعقدت مصر تحالفات مهمة مع قبرص واليونان ونجحت فى فرض حقها وحماية أمنها القومى فى المتوسط.

العلاقات المصرية الأفريقية.. هل تحسنت ونجحت مصر فى العودة إلى القارة السمراء؟

- جغرافياً مصر بنسبة 80% تنتمى إلى أفريقيا، وتاريخياً منذ الفراعنة وعلاقات مصر أفريقية وبلغت ذروة الانتماء المصرى لأفريقيا فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، إلا أن هناك فترة شهدت انعزالاً من جانب مصر عن محيطها الأفريقى، مما ترك فراغاً كبيراً فى القارة سمح لآخرين بسد هذا الفراغ ومنها دول معادية أو صاحبة غرض أو مصلحة، نعم مصر نجحت فى العودة إلى محيطها الأفريقى ودورها القيادى، ولكن هناك تحديات كبيرة تواجهها وهناك دول مثل الصين تجذرت فى القارة للاستفادة من العمالة الرخيصة والسوق الكبيرة، وأصبحت لها استثمارات ضخمة وهذا ليس مجرد استثمار بل احتلال اقتصادى، وفى المقابل مصر تبذل جهوداً كبيرة وهناك مؤشرات وتطور كبير، وهناك مبادرات مصرية واتفاقات، وهناك طريق «القاهرة - كيب تاون» وسيكون أحد أهم جسور التواصل ليس فقط تجارياً أو فى النقل، بل لخلق مجتمعات عمرانية متواصلة والربط البرى داخل القارة، والطرق شرايين حياة للربط بين الدول وهناك تفعيل لمنطقة التجارة الأفريقية الحرة والسوق الأفريقية المشتركة لأن أفريقيا قارة شابة و65% من سكانها شباب.

قضينا على «الهجرة غير الشرعية» ليس بالمكافحة الأمنية وحدها ولكن بالتنمية والمشروعات القومية وتوفير عمل للشباب

وكيف ترى نجاح مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية؟

- نجحت مصر فى هذا الملف بشهادات دولية، ولكن ملف الهجرة ينقسم إلى شقين الأول هو الهجرة غير الشرعية عبر مراكب الموت أو مساعى المصريين للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا شمالاً عبر البحر أو إلى ليبيا. ومصر قضت تماماً على هذه الظاهرة وآخر مركب من مراكب الموت كان عام 2016. ونجاح مصر فى هذا الملف لا يرجع إلى المكافحة الأمنية فقط بل يرجع إلى التنمية والمشروعات القومية الكبرى التى وفّرت فرص عمل للمصريين وحافظت على الشباب المصرى، .

المصريون فى الخارج أصبحوا منصات تواصل وحائطاً ضد أي محاولات تشويه لبلدهم

لماذا يتم استغلال ورقة حقوق الإنسان ضد مصر.. وكيف تتعامل فى هذا الملف؟

- استخدام ملف حقوق الإنسان فى مصر من بعض الجهات التى لها أجندات موجود، ولكن هناك تحديات فى ملف حقوق الإنسان ومصر قطعت خطوات كبيرة فى الملف بشهادات عالمية رغم محاولات التشويه، وبعض البرلمانات والمنظمات استخدمت الملف بما يتنافى مع المعايير الدولية، فعلى سبيل المثال بعض برلمانات الدول استخدمت ملف حقوق الإنسان للضغط على مصر وهى منصات تشريعية، وكان يجب أن تخاطب البرلمانات المقابلة لها ويسبق ذلك التحقق من المعلومات، ولكن البيانات التى تخرج تعتمد على شكاوى تصدر من الجماعة الإرهابية أو تكون ادعاءات كاذبة من أصحاب أجندات ممولين. وخرجت مراكز بحثية وبرلمانات بإطلاق سلسلة انتقادات لحقوق الإنسان فى مصر، واتضح زيف ما بها وهذه المنظمات تصدر تقارير غير موثقة ولا يوجد بها أدلة، ومن أبرزها ما يقال إن السجون المصرية يوجد بها 80 ألف سجين سياسى، وبعد تقصى الأمر ثبت أنه كلام مرسل على «فيس بوك».

وكيف تقيّم إجراءات العفو الرئاسى التى تتم بين فترة وأخرى؟

- هناك الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى، وهى خطوة تتم أكثر من مرة كل عام، وهؤلاء أشخاص طبيعيون موجودون بيننا بعد العفو عنهم، والسؤال: لماذا لا تتحقق الجهات التى تهاجم حقوق الإنسان من هؤلاء المفرج عنهم؟ ولماذا لا تتحدث معهم منظمات حقوق الإنسان؟ للأسف هذا الملف يُستخدم كورقة ضغط على مصر وفزاعة، ولكن الرد المصرى كان واضحاً دائماً أن حقوق الإنسان المصرى لها خصوصية وليست كل الحقوق سياسية فهناك الحق فى التعليم والرعاية الصحية والحق فى حياة كريمة.

وما الدور الذى يقوم به مجلس النواب لمتابعة الملف ومواجهة الادعاءات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر؟

- هناك تحرك على كل المستويات، مثل متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة حيث تفقدت اللجان البرلمانية ولجنة حقوق الإنسان تنفيذ المبادرة بهدف بناء مجتمع عمرانى صالح ومواطن لديه الوعى والخدمات اللائقة، وأعتقد أن مبادرة حياة كريمة هى اللبنة الأولى فى سلسلة مبادرات لتحسين حياة المواطن فى مصر، وكان لحياة كريمة تأثير كبير خاصة على صعيد مصر الذى عانى من الإهمال لسنوات طويلة حتى جاء الرئيس السيسى فنصف الصعيد بالتنمية والمبادرات والمدن الجديدة.

وماذا عن التحرك البرلمانى لمواجهة الشائعات والافتراءات التى تحاول تشويه صورة مصر؟

- البرلمان لعب دوراً كبيراً فى الفترة الماضية من خلال لقاءات النواب مع نظرائهم فى برلمانات دول أخرى سواء على المستوى الثنائى أو الجماعى إضافة إلى لقاءات واجتماعات رئيس مجلس النواب أو الشيوخ مع رؤساء برلمانات العالم خلال الاجتماعات الدولية بالبرلمان الدولى أو الأفريقى أو الأورومتوسطى.

طارق رضوان في ندوة «الوطن»: المفهوم المصري لحقوق الإنسان يعتمد على التنمية والبناء

ما مفهوم مصر لحقوق الإنسان من منطلق التنمية والبناء؟

- مصر لديها خصوصية ومفهوم أنه لا بد من وجود خدمات وأن المجتمع يحتاج إلى التطوير والتوعية للارتقاء بفكر المواطن بعد مرحلة البنية الأساسية واعتمدت محاولات اختراق النسيج المصرى الوطنى على هذه النقطة، ورأينا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تلجأ إلى تقديم الخدمات لخداع الفقراء واستغلالهم، وما تقوم به الدولة حالياً هو بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة وقوامها المواطن برؤية جديدة ووعى أكبر.

وكيف يتم التعامل مع ملاحظات الدول فى حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وما رؤيتك لحقوق المرأة وتطورها فى مصر؟

- تمكين المرأة من أنجح الملفات فى مصر، وقد حصلت على حقوق غير مسبوقة من نسبة التمثيل فى البرلمان إلى تقلد أعلى المناصب فأصبحت قاضية ووزيرة، وهذه الحقوق هى من ركائز التوازن فى المجتمع، أما ملاحظات بعض الدول الواردة بتقرير الأمم المتحدة فهناك ملاحظات لم تعد موجودة، ومصر ترد على كل ذلك بخصوصية الملف بمصر.

وهل ترى أن قانون الجمعيات الأهلية ساعد فى تحسين حقوق الإنسان وهل يمكن تعديله؟

- قانون الجمعيات الأهلية عمل بشرى وليس كتاباً سماوياً، وبالطبع يمكن تعديله إذا احتاج إلى ذلك، حتى الدستور أبو القوانين تم تعديله أكثر من مرة، والقانون خضع لحوار مجتمعى مع كل المنظمات والجمعيات فى المجتمع المدنى، وتمت مراعاة مطالبهم وحل المشكلات وبالفعل نجح القانون فى ترسيخ حالة من الاستقرار، وتمكن عدد كبير من الجمعيات من توفيق أوضاعه.

السد الإثيوبي

التحديات التى تتعرض لها مصر تصدت لها بكل كفاءة فى مواجهة تعنت إثيوبى فى أزمة سد النهضة خلال الفترة الماضية، ولكن مصر اتخذت كل الاحتياطات.

وفى المقابل، الموقف المصرى ثابت وواضح فى رفض أى مساس بالأمن القومى أو الأمن المائى المصرى، والشعب المصرى يعى الآن ما يدور فى هذا الملف وفى كل فترة تخرج بيانات رسمية مصرية توضح الأمور، فالموقف المصرى داخلياً وخارجياً يمتاز بالشفافية لأن مواقف مصر واضحة وليس لديها ما تخفيه، وحق مصر فى حصتها المائية يستند إلى اتفاقيات دولية.