شكري: عقدنا حوارا مجتمعيا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
شكري: عقدنا حوارا مجتمعيا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- رؤية مصر 2030
- الرئيس السيسي
- وزير الخارجية
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- رؤية مصر 2030
- الرئيس السيسي
- وزير الخارجية
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
شكري: المرحلة التحضيرية للاستراتيجية ساهمت في تقييم احتياجات حقوق الإنسان
وأضاف «شكري»، خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه تمَّ اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقًا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة الحالية.
شكري: عقدنا جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان
واستكمل وزير الخارجية، خلال كلمته، أنَّه تمّ عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني.
شكري: شكلنا هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء قبل إطلاق الاستراتيجية
وتابع وزير الخارجية: «تمّ تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين، مما ساهم في تحديد محاور العمل الرئيسية بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور».
وتقترن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمني يمتد لخمس سنوات بدأ منذ منتصف العام الجاري ويستمر حتى عام 2026، كما تشتمل على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، في إطار مساعي الدولة لدعم حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تكفل حقوق الطفل المرأة وذوي الإعاقة
والمحاور الأربع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي: «الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وستعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تحديد أبرز نقاط القوة والفرص في كل محور، ومن مهامها رصد التحديات ذات الصلة بالمحاور السابقة والتصدي لها للوصول إلى أفضل النتائج في ملف حقوق الإنسان.
