رسوم تراخيص الصيد بقانون حماية البحيرات الجديد.. حد أقصى 5 آلاف جنيه

10:29 ص | الأحد 15 أغسطس 2021

حدد قانون حماية البحيرات والثروة السمكية الجديد، رسوم تراخيص الصيد وحالات الإعفاء من دفع الرسوم، كما حظر القانون استخدام أي مركب في أغراض الصيد دون ترخيص من الجهاز، ومزاولة أي شخص مهنة الصيد دون بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، وتسدد نقدا أو إلكترونيا.

وترصد السطور التالية، تفاصيل عن رسوم تراخيص الصيد في قانون حماية البحيرات، وفقا للقانون كما يلي:

1. لرئيس الوزراء الحق في تعديل رسوم الصيد لظروف الإنتاج وحالة الصيد.

2. يحق لرئيس الوزراء إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية حال ثبوت عدم صلاحية المركب للصيد أو عجز الصياد أو الصيد في مناطق نائية غير مستغلة ومضارة.

3. يحق للجمعيات التعاونية من الصيادين إنشاء مراكز تجميع في مناطق الصيد، كما يحظر تشغيل أي مركب برخصة مركب اخرى، وعدم التنازل عن الرخصة إلا بموافقة الجهاز التابع له الصياد.

4. يجيز القانون استعمال الرخصة حال فقد مركب الصيد أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب آخر.

5. يحظر القانون أن تعمل المراكب الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.

6. يعاقب القانون المراكب التي تخرج عن المياه الإقليمية بسحب الترخيص لمدة عام، وحال تكرار المخالفة يسحب الترخيص نهائيا، ويُشترط حصولها على ترخيص للخروج عن المياه الإقليمية كما يحظر القانون عمليات التهريب او الهجرة غير شرعية ويعاقب عليها.

حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص

7. ألزم القانون كل مركب الصيد بالحصول على رخصة والصياد على بطاقة صيد، كما حدد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

8. نجح مجلس النواب عند إقرار القانون في تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف إلى 5 آلاف جنيه لتخفيف العبء عن الصيادين.

10. حظر القانون استخدام أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز.

قانون حماية البحيرات يحدد رسوم تراخيص الصيد

11. أعفى القانون الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد في حالة استعمالهم بوصة واحدة بـ3 سنارات على الأكثر في عملية الصيد.

12. أعفى القانون الجديد لحماية البحيرات المركب التابعة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

13. حظر القانون على أي مركب نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي.

14. حدد القانون مسؤولية ملاك المركب التضامنية حال تعثرهم في سداد الرسوم والديون التي تستحق عليها طبقا لأحكام القانون ووجوب تعيين مسؤولا عن إدارته، على أن يؤشر بذلك في شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

15. حظر القانون استعمال رخصة الصيد في غير الغرض الصادرة من أجلها أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

16. حظرت مواد القانون تشغيل أي مركب برخصة صادرة لمركب آخر، وحال فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه الحق في استعمال الرخصة حال إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد.

17. جاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية، شرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.

18. يوقف القانون سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لاحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه، وإعفائه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.

تعرف على رسوم تراخيص الصيد في قانون تنظيم البحيرات

19. حدد القانون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، وتسدد نقدا أو إلكترونيا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

20. نصت المواد على أداء رسوم تراخيص الصيد سنويا ومقدما، وحال الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصّل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

21. لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم النقل، وبما يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل، التزم المالك أو الجهة التي حصّلت الرسوم بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه النقل، ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح.

22. يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغيير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل، على أن يسدد فرق الرسم في أول الشهر التالي للتغير.