"زراعة النواب" توافق مبدئيا على قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية
"زراعة النواب" توافق مبدئيا على قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون، من مشروعات القوانين المهمة التي تساعد في الحفاظ على مقدرات البلاد من الثروة السمكية، مشددا على أنه لن يمرر من اللجنة إلا بعد مناقشته مع كل الوزارات والجهات المخاطبة به بما فيهم ممثلي الصيادين والاتحاد التعاونى للثروة المائية، حتى متماشيا مع مصالح الصيادين والمصلحة العامة للبلاد.
وقال: "ليس لدينا مشكلة لدعوة أي جهة أو طرف للمشاركة في اجتماعتنا، وسنستمع غدا لنائب الوزير، وسيكون من حق النواب إبداء كل التعديلات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون خلال مناقشته بإجتماعات اللجنة الفترة المقبلة".
وشدد مجدي ملك وكيل اللجنة على أن الدولة لديها المقومات من شواطئ وبحار وبحيرات لكن مخرجاتها لا ترتقى لحجم هذه المقومات، موضحا أن مشروع القانون ينص على توحيد الجهات المسئولة عن إدارة البحار للرقابة وتحديد المسئوليات والارتقاء بالمنظومة.
وأضاف: "لن يخرج هذا المشروع بقانون إلا انطلاقا من الحفاظ على العاملين في هذا القطاع من صغار الصيادين دون إجحاف حقوقهم، لأنها في النهاية هذه ثروة الشعب المصري العظيم، والقانون لحماية البيئة والثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منهما لصالح الدولة والشعب".
وتدخل النائب ضياء داوود مبديا تحفظه على مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون كان سببا في الإطاحة بمنى محرز نائب وزير الزراعة السابق؛ مثلما تحدث عن ذلك أمامها وكيل اللجنة مجدى ملك فى اجتماع سابق: "بأنه قد يؤدى لمغادرتها الوزارة" بعدما أشارت إلى أن مشروع القانون لم يعرض عليها، وإنها أعدت مشروع قانون آخر.
وأضاف: "الناس البسيطة محتاجين الأول حد يسمع لهم بشكل حقيقي، من يتخيل أن البنية التشريعية قد تنتقل بهذا القطاع للأمام فإنه خطوة سريعة للخلف، لذا أطالب بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعات للتأكد من جودة مياه البحار والبحيرات ونسبة الملوحة والطحالب وغيرها من أجل تحقيق التطوير المنشود وفقا لهذا المشروع بقانون".
وتحفظ "داوود"، على النص في مشروع القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنظم تحت لوائه كل أجهزة المنظمة لهذا الشأن على أن يتبع رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أنه كان يجب أولا تطوير الأجهزة الحالية ودعمها وحال فشلت ينشأ هذا الجهاز.
وتحفظ عضو اللجنة النائب محمد العتماني على النص في مشروع القانون على حق الجهاز في إنشاء شركات مساهمة لإدارة البحيرات، قائلا: "يعني الصياد البسيط اللي كان بيدفع إتاوة للي واضع يده على البحيرات، دلوقتي حيدفع إتاوة للشركات، هذا الجهاز المزعوم سيدمر ما نبتغيه كنواب للشعب من مشروع القانون".
ووافقت النائبة أمال طرابية عضو مجلس النواب، على مشروع القانون بالرغم من تحفظها على عدد من المواد ، واتفقت مع العتمانى فى رفضها انشاء شركات قائلة: المادة تحتاج البحث، إزاي شركات تدير البحيرات، وبالنسبة للصيادين العاملين باليومية كيف سيتعاملون مع هذا الوضع".
والأمر نفسه ذكرته النائبة جواهر الشربيني، موضحة: "يعني الصياد الصغير اللي ميقدرش يأجر لأنه غالي عليه الفدان اللي دلوقتي من 3 لـ7 آلاف جنيه؟ هذا لا ينفع أبدا".
عقب رئيس اللجنة، مؤكدا أنه سيجرى النص في مشروع القانون عند مناقشة نصوصه أن الشركات لابد أن تطرح بنظام الاكتتاب العام، وكل الصيادين لابد أن يكونوا إما ممثلين فيها أو مشاركين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تطوير ذلك القطاع المهم.
