الأحد.. "زراعة النواب" تناقش قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجان "الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية"، عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، بدءًا من الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ويتضمن المشروع الجديد آليات لتوحيد الجهات التي ستباشر القواعد القانونية المنظمة للأنشطة التي تقام في البحيرات، عبر إنشاء جهاز ذي طابع اقتصادي يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويشمل كل المسطحات المائية وأراضي الاستزراع السمكي، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ومقره بالقاهرة وينشئ له فروعا داخل مصر، ويجرى إحلال الجهاز الجديد محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في كل مراكزهما القانونية، من تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.

كما يشتمل مشروع القانون على إلزام جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وحرص مشروع القانون على وضع القواعد المنظمة لاستغلال موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بقرار من رئيس الوزراء ولمدة لا تجاوز 15 عاما، ويحظر القانون الجديد إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا مع إجازة اتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي بقرار يصدر من الجهة الإدارية.

كما تناقش اللجنة الإجراءات الاحترازية لتلافي المشكلات التي تعرض لها زراع محصول البطاطس خلال الموسم الزراعي السابق، بشأن ارتفاع أسعار التقاوي وانخفاض الإنتاجية ونقص المعروض من محصول البطاطس بالأسواق وارتفاع أسعار تداولها.

• البحيرات
• الثروة السمكية
• قانون تنمية الحيرات
• لجنة الزراعة بمجلس النواب
• البحيرات
• الثروة السمكية
• قانون تنمية الحيرات
• لجنة الزراعة بمجلس النواب