هل هناك شواهد إيجابية في الرد الإثيوبي بخصوص السد؟.. باحث يُجيب
هل هناك شواهد إيجابية في الرد الإثيوبي بخصوص السد؟.. باحث يُجيب
توقع الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تشهد المرحلة القادمة زخم دبلوماسي هام في الفترة القادمة فيما يخص قضية ملف السد الإثيوبي، خاصة بعد إعلان إثيوبيا للملء الثاني للسد، موضحًا أن هناك بعض الشواهد الإيجابية للدبلوماسية المصرية بخصوص الملف الإثيوبي.
وأضاف «فرحات»، خلال تصريحات لبرنامج «من القاهرة»، الذي يقدمة الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن من بعض الشواهد الإيجابية هو رد الفعل الإيجابي لوزارة الخارجية الإثيوبية على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أشارت فيها إلى وجود فرصة كبيرة لتحول السد الإثيوبي إلى مشروع للتنمية والتعاون الإقليمي.
وأردف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرد الإثيوبي على حديث السيسي بتأييد كلامه وفي نفس الاتجاه يشير إلى وجود اتجاه لدى إثيوبيا إلى تعظيم القاسم الإيجابي في خطاب كلا الطرفين، موضحًا أن الموقف المصري كان هو المؤسس لرد الفعل الإثيوبي، وليس من الضروري أن يكون هناك رد فعل مصري على الجانب الإثيوبي، لأن إثيوبيا كانت رد فعل على موقف مصر الذي أعلنه الرئيس السيسي.
وأكد أن الأمر يتطلب اختبار حقيقي للنوايا الإثيوبية، قبل وجود مؤشرات حقيقية على نوايا جادة للانخراط في جولة جديدة من المفاوضات تنتهي إلى نتائج حقيقية.
وتابع: «عقب كلمة ممثل روسيا في مجلس الأمن، كان هناك ردود فعل سلبية كبيرة داخل الشارع المصري تجاه الموقف الروسي، وجرى فهم الكلمة باعتبارها نوع من الوقوف بجانب إثيوبيا، وأن هناك تعاون عسكري بين روسيا وإثيوبيا كمظلة عسكرية لهم، ولكن روسيا رفضت هذا الاتجاه، وأكدت أن بيانها لا يؤكد دعم الموقف الإثيوبي في قضية السد».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه حديثة لإثيوبيا والسودان، عن ملف السد الإثيوبي، قائلًا: «من فضلكم، كلامي لكل الناس، ولكل المصريين، ولكل الأشقاء في إثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم، يحقق لنا الخير جميعًا، ونعيش كلنا في سلام وأمان».
وأضاف السيسي، في كلمة أثناء فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية: «دي كلمه أنا بقولها، لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، بعيدًا عن أي شكل من الأشكال التهديد».
