أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن يتعامل مع أزمة السد من منظور واسع
أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن يتعامل مع أزمة السد من منظور واسع
قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن هناك ازدواجية سياسية أثناء التعامل مع أزمة السد الإثيوبي، مبينا أن الدول التي تتعامل مع الملف في مجلس الأمن تنظر للأمر بمنظور واسع، يشمل تأثير المياه على الأمن في الدول مما قد يؤدي إلى حروب بينها، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن أن هناك دولًا كثيرة في المجلس لها مصالح مع أطراف الأزمة لذا تخشى وجود قرار يؤثر على مصلحتها في المستقبل.
وأضاف «سامح عمرو» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» اليوم الثلاثاء، المذاع فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن السفير سامح شكري وزير خارجية مصر، يتعاون مع كل دول مجلس الأمن من أجل التعريف بالتأثير السلبي للسد على مصر، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تهتم بمصالح الشعب المصري وحقه في الحصول على المياه من المصدر الوحيد له.
وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن مصر تحترم حق إثيوبيا وشعبها في التنمية ولكن إثيوبيا لا تقدر حقوق الشعب المصري في الحصول على المياه، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن المقرر صدورها نهاية الأسبوع لن تكون الجولة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفصل السابع في القوانين يؤكد استخدام القوة من أجل إيقاف النزاعات وهذا لن يتم استخدامه في الوقت الحالي لكن أيضا يجب على المجلس عدم ترك الأمر دون حل لأن ذلك سيصيب العالم كله، ومصر بخيبة أمل شديدة.
وتابع أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: «مجلس الأمن ممكن يطلب رأي استشاري أو عرض الأمر على القضاء الدولي أو رفع الدول تقارير له خلال فترة زمنية، ومهم أن الدولة الإثيوبية يبقى عندها شوية حكمة وعقل لكن إثيوبيا بتحاول تخفي المشكلات الداخلية من خلال الحديث عن السد وتحقيق ضرر على مصر والسودان دولتي المصب، القيادة السياسية في مصر لديها من الحكمة والبصيرة الكافية للتعامل مع أزمة السد».
