أبرز ما جاء في تصريح وزير الخارجية سامح شكري حول السد الإثيوبي
أبرز ما جاء في تصريح وزير الخارجية سامح شكري حول السد الإثيوبي
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تسعى لشرح أزمة السد الإثيوبي للأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، حتى نصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي بما يؤدي إلى الإعفاء من الأضرار الجسيمة التي قد تقع على السودان ومصر، بحسب ما جاء في تصريح وزير الخارجية لقناة «العربية».
تصريح وزير الخارجية: المداولات تشرح الموقف من السد الإثيوبي من جميع أبعاده
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «العربية»، أن هذه المداولات تشرح الموقف من جميع أبعاده، وتؤكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن، ليس لتناول قضية مياه، ولكن لتناول تعزيز المسار الأفريقي واستئناف المفاوضات تحت إطار جديد يؤدي إلى مشاركة المراقبين والأمم المتحدة، لطرح الحلول المقترحة التي قد تُيسر على الأطراف الثلاثة التوصل إلى اتفاق.
فيما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية سامح شكري يلتقي الآن السفير نيكولا دو ريفيار، المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، ضمن تحركات مستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه إثيوبيا.
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، بمجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي، المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال، لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية السد الإثيوبي.
وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بالمجلس، وكذا مع المندوبين الدائمين، وممثلي كل من استونيا وآيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير «شكري» استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية السد الإثيوبي، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية.
وأضاف «حافظ» أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتى في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية السد الإثيوبي، التي ستُعقد بطلب من مصر والسودان، بهدف مناقشة المجلس لها، والدفع قدما بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا، عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.
والتقى سامح شكري، اليوم، في نيويورك، الدكتورة مريم صادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف السد الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، المقرر أن تُعقد الخميس المقبل، بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقف مصر والسودان، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، عام 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادي للسد.
