قانونيون يحذّرون: البعض يستخدم «المرض النفسي» وسيلة للقتل والإفلات من الإعدام
قانونيون يحذّرون: البعض يستخدم «المرض النفسي» وسيلة للقتل والإفلات من الإعدام
رغم أنّ قانون العقوبات ينص على القصاص العادل بمعاقبة مرتكب جريمة القتل بالإعدام، إلا أنّه استثنى من الحكم المعاقين ذهنياً أو المريض النفسى بأى مرض عقلى، حيث يقضى المُشرّع بحكم مخفّف على من تثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى، بينما تُغلّظ العقوبة على مرتكب وقائع القتل بسبب تعاطيه المواد المخدّرة.
وقال هشام الدوح، محامٍ واستشارى قانونى، إنّ «الأصل فى العقوبات فى ما يتعلق بجرائم القتل، أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، وهو ما نص عليه القانون فى المادة 230 من قانون العقوبات، إلا أنّ هناك إشكالية قانونية، وهى مدى جواز تطبيقها، مع من يرتكب جريمة القتل، وهو معاق ذهنياً أو مريض نفسى بأى مرض عقلى أو تحت تأثير المخدر». وأشار «الدوح» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه إذا ارتكب القاتل جريمته تحت تأثير المخدرات التى تناولها بمحض إرادته فهو مسئول عن أفعاله التى يرتكبها ويعاقب عليها عقوبة مشدّدة، أمّا إذا كان قد تعاطى المخدر دون محض إرادته بإعطاء شخص ما المخدرات له من خلال الطعام أو الشراب دون معرفته فلا عقوبة عليه لعدم اختياره تعاطيها وارتكابه الجريمة وهو غير مدرك لأفعاله، وذلك طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات، التى تنص على أنّه «لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة فى العقل، والغيبوبة الناتجة عن تعاطيه العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون علمه». وتابع أنّه فى حالة المريض العقلى فإنّ المُشرّع يجعل المرجع فى تحديد العقوبة هو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاع المتهم أو إيداعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن، حتى لا يدّعى كل صاحب جرم مرضه نفسياً أياً كان نوع المرض، لذلك يجرى إيداعه بإحدى دور الرعاية النفسية لمدة 45 يوماً على الأقل، لتحديد مدى صحة قواه النفسية والعقلية.
«هالة»: تغليظ العقوبة حال ادعائه عدم التوازن
وقالت هالة دومة، المحامية، إنّه فى حالة قيام مريض نفسى بارتكاب جريمة قتل، يُقدّم أمام المحكمة ما يثبت إصابة موكله بمرض نفسى أو اضطراب عقلى، ويؤكد عدم إدراك الجانى لحظة ارتكاب الجريمة، فيقوم القاضى بإحالته إلى مستشفى نفسى لتحديد مدى قواه النفسية والعقلية، ليبقى تحت الملاحظة لمدة لا تقل عن 45 يوماً. وأضافت «هالة» أنّ القاضى يُصدر حكمه عقب ورود تقرير الخبير بشأن حالة القاتل، وبناءً عليه تُصدر المحكمة حكمها، وإذا ثبتت إصابة المتهم بمرض نفسى بالفعل جعله غير مدرك وقت ارتكاب الجريمة، يتم إعفاؤه من العقوبة، وتوصى المحكمة بإيداعه إحدى المصحات النفسية، طبقاً لنص قانون العقوبات. وأشارت «هالة»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك الكثير من المحامين يتّخذون المرض النفسى أو العقلى حيلة ووسيلة لإفلات القاتل من المحاكمة أو العقاب بالإعدام رغم اتزانه النفسى والعقلى وارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، ولكن الأطباء النفسيين يكشفون خداعهم بسهولة، نظراً لأنّ المريض النفسى يُصاب بأعراض معينة ولا يمكن لإنسان طبيعى أن يستمر فى التمثيل بأنّه مريض نفسى بإتقان لمدة 45 يوماً، ولذلك يقُرّر المشرع تغليظ العقوبة على المتهم، بسبب تضليله العدالة.
