مجلس الدولة يلزم «الصحة» بدفع 127 ألف جنيه للإصلاح الزراعي

11:15 ص | الخميس 13 مايو 2021

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، من عدم جواز نظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة الصحة والسكان، على قطعة أرض بمحافظة المنيا مقام عليها وحدة صحية، وذلك لسبق الفصل في النزاع من قبل.

وقالت الجمعية في فتواها، إن وقائع النزاع تتلخص في أن قطعة الأرض المشار إليها ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومسجلة بقائمة الحصر والتحديد برقم (11030)، ومستولى عليها طبقا للقانون رقم (127) لسنة 1961بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1902 بشان الإصلاح الزراعي، ومنذ العام 1961، أقامت مديرية الصحة والسكان بالمنيا على هذه القطعة وحدة صحية، وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بربط هذه المساحة على مديرية الصحة والسكان بالمنيا، وطالبتها بسداد مقابل الانتفاع عنها وفقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة من تاريخ وضع اليد حتى عام 2018 بمبلغ 127 ألفًا و984 جنيهًا.

وأضافت أن قانون الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات والتي من بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات، ومن ثم فأن الجمعية مختصة بنظر هذا النزاع.

وأشارت إلى أن موضوع النزاع الماثل سبق أن حسمته الجمعية العمومية برأي ملزم بجلستها المعقودة في 20 ديسمبر عام 2019، وإذ انتهت إلى إلزام مديرية الصحة والسكان بالمنيا بأداء مقابل الانتفاع بمساحة «6ط و1س»، بما يعادل «1057.29» م2 بحوض العلو نمرة 2 ضمن القطعة المساحية ص 2 بناحية الحوارية بمركز المنيا عن المدة من عام 1961 حتى عام 2018 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.