مجلس الدولة يلزم «القوى العاملة» بدفع 21 ألف جنيه لـ«تجميل القاهرة» بسبب 8 أشجار

10:44 ص | السبت 01 مايو 2021

تشهد محاكم مجلس الدولة، العديد من القضايا والأنزعة المثيرة للجدل، ونزاع اليوم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ووزارة القوى العاملة، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ 21 ألف جنيه، قيمة التلفيات التي أحدثتها الوزارة جراء قطع أشجار ونخل ملك الهيئة بلغت 8 اشجار تابعة للهيئة.

الهيئة تحرر محضراً للوزارة بسبب قطع الـ8 اشجار

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 13 مايو 2019 ورد إلى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كتاب الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة، بشأن قيام وزارة القوى العاملة (الديوان العام) بقطع 8 شجرات ذات أعمار وأنواع مختلفة من على سطح الأرض والتصرف في الأخشاب بمعرفتها، وقد أفاد ذات الكتاب بأنه تم تحرير المحضر رقم (23840) جنح أول مدينة نصر المؤرخ 18 ابريل 2019 بشأن تلك الواقعة.

الهيئة تُعد مقايسة بإجمالي الاشجار التي أتلفت

وأعدت تلك الإدارة مقايسة بإجمالي قيمة التلفيات الناتجة عن قيام ديوان عام وزارة القوى العاملة بقطع (خمس أشجار فيكيس عمر 15 سنة، شجرتين كافورمن عمر 40 إلى 50 سنة، وعمر20 إلى 25 سنة، وشجرة بوانسيانا عمر 20 إلى 15 سنة، ونخلة بريتشارديا عمر خمس سنوات) قُدّرت بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه مصري، الأمر الذي دفع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى مخاطبة وزارة القوى العاملة بالكتاب رقم (1677) المؤرخ 23 مايو 2019 لسداد المبلغ المذكور، ولكن دون جدوى، لذا لجئت الهيئة الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لإبداء رأي ملزم.

مجلس الدولة يضع حدا للنزاع بين الهيئة والوزارة

ووصل النزاع الي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والتي انتهت برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة القوى العاملة بأداء مبلغ مقداره (21 ألف جنيه) واحد وعشرون ألف جنيه إلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع الأشجار محل النزاع.

الحيثيات: الوزارة ملزمة ولم يكن هناك ثمة اتفاق مسبق بينهما

وقالت الجمعية، في حيثيات فتواها، إن وزارة القوى العاملة قامت بقطع خمس شجرات فيكيس وشجرتين كافور وشجرة بوانسيانا ونخلة بريتشارديا، وقامت بالتصرف في الأخشاب بمعرفتها، وقُدرت قيمة هذه الأشجار بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه، ولم يقم ثمة دليل على أن ذلك كان بالاتفاق مع الهيئة عارضة النزاع، ولم تنازع وزارة القوى العاملة في قيمة الأخشاب الناتجة عن قطع تلك الأشجار، ما يوجب إلزامها بقيمة تلك الأخشاب.