تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة إحلال المركبات

09:03 م | الجمعة 09 أبريل 2021

نظمت الحكومة احتفالية، مساء أمس، لتسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول، ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومحافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك والشركات المنتجة للسيارات المشاركة فى المبادرة.

وقال المهندس طارق الملا إن المشروع القومى للتوسّع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توافرت له جميع عوامل النجاح خلال الآونة الأخيرة، وفى مقدمتها الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق مبادرة رئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على سياسات الإصلاح الاقتصادى، التى أسهمت فى إعادة تسعير منتجات الوقود بطريقة سليمة، ومن ثم تحفيز المواطنين على الاستفادة من فارق السعر بين الغاز الطبيعى والبنزين والسولار، حيث تصل تكلفة الغاز إلى ٥٠٪ من تكلفة لتر البنزين، فضلاً عن توافر موارد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.

«الملا»: نستهدف مضاعفة عدد المحطات التي تعمل بالغاز إلى 1000 محطة في غضون عام بدلاً من 250 عند إطلاق المبادرة

واستعرض «الملا» البرنامج الذى تنفّذه وزارة البترول فى إطار المبادرة، مشيراً إلى العمل بخُطى سريعة على توفير عدد كافٍ وملائم من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها فى جميع المحافظات، وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يُلبى احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة، موضحاً أنه من المستهدف مضاعفة عدد المحطات إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية فى غضون عام واحد، بدلاً من نحو ٢٥٠ محطة عند إطلاق المبادرة، لافتاً إلى تشغيل أول محطة تموين متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، والتى ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية، وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخرى للتموين تباعاً، بما يسهم فى تلبية احتياجات مستخدمى هذه الخدمة بين المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم على توافرها، كما يجرى إدخال خدمات الغاز الطبيعى فى محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير جميع البدائل والخدمات أمام المواطن.

وأكد أنه خلال ٣ سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود، حيث سيتم تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة بالغاز الطبيعى خلال السنوات الثلاث بواقع ٢٥٠ ألفاً سيتم إحلالها بسيارات جديدة، إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال الفترة نفسها، وذلك بخلاف ٣٥٠ ألف سيارة تعمل بالغاز من فترات سابقة، مما سيكون له أكبر الأثر فى تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار، الذى يتم استيراد جانب من استهلاكه. وأشاد وزير البترول بالتعاون الفعّال والمثمر مع البنك المركزى، واستجابة محافظ البنك لتوفير تمويل ميسّر من خلال البنوك لإنشاء المحطات، فضلاً عن التسهيلات التى قدّمها المحافظون لإصدار التصاريح والتراخيص لأعمال الحفر وإنشاء المحطات.

وأكد «الملا» أن هذه المبادرة التى تستهدف تحقيق وفر اقتصادى كبير للمواطن من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف منخفض التكلفة تأتى بعد أن نجحت الدولة المصرية فى تجاوز تحديات المراحل السابقة من أزمات للوقود والطاقة وعدم توافرها، والتى تم إنهاؤها فى فترة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو بفعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنفيذ رؤية طموحة بحلول جذرية للقضاء على هذه الأزمات بشكل قاطع ورفع الأعباء عن المواطنين، وصولاً إلى تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات كل قطاعات الاستهلاك والتوسّع فى استخداماته للمواطنين بالمنازل والسيارات.

وأكدت نيفين جامع أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، تأتى فى إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.

«جامع»: 250 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.. والتنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازاً

وأشارت إلى أن البرنامج القومى لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص التى مر على صنعها أكثر من 20 عاماً بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، لافتة إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات. وقالت الوزيرة إنه تم وضع البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل عن السولار والبنزين، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الوزارات والجهات المعنية، التى تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزى المصرى. وأكدت أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة، منها 55 ألف سيارة ملاكى وتاكسى، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامى 2022، و2023.

ونوهت الوزيرة بأنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية، على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى فى 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناءً على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.

وأكدت أنه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنّعة للسيارات محلياً، بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازاً من السيارات، بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكى والتاكسى بأسعار أقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية، والتباحث مع وكلاء الشركات العالمية فى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة، والتى تعمل بالغاز الطبيعى إلى مصر.

وأشارت «جامع» إلى حرص الوزارة على ضمان جودة السيارات المصنعة، بمواصفات قياسية خاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، فضلاً عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلى الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة.