الحكومة: بدء توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية الشهر المقبل

08:12 م | الجمعة 19 يونيو 2020

أعلنت الحكومة بدء تنفيذ خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية، اعتباراً من الشهر المقبل. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التى تسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

رئيس الوزراء يوجّه بزيادة تخزين النفط والغاز لاستغلال "رخص سعرهما".. وزيادة "البحث والاستكشاف"

واطمأن «مدبولى»، خلال لقائه صباح أمس، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة الموقف التنفيذى الخاص للمشروعات الجارى الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، على توافر أرصدة كافية من المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وزيادة المخزون منها، للاستفادة من انخفاض السعر فى المرحلة الحالية.

وتابع رئيس الوزراء، الموقف المتعلق بمشروعات التعاون الجارية مع شركات البترول العالمية، التى تسهم فى تحقيق الكثير من الاكتشافات الجديدة فى الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف، مطالباً بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، لما لها من مردود إيجابى كبير على الاقتصاد.

وألقى «الملا»، الضوء على أهم إنجازات وزارة البترول خلال الفترة القليلة الماضية، التى شهدت تحقيق نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة، خاصة مع الإجراءات التى تم اتخاذها، لتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة، عارضاً مخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى 2020/ 2021، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى مليون وحدة سكنية.

فيما بحث «مدبولى»، عبر الفيديو كونفرانس، مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن؛ الموقف الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالدور المهم والفعّال الذى قام به برنامج «تكافل وكرامة» فى تقليل حدة الفقر، والتخفيف من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً أهمية خلق كيان مؤسسى لهذا البرنامج، بما يضمن له الاستدامة، ويسهم فى تطوير سياساته، وتحسين آليات استهدافه.

وعرضت وزيرة التضامن ملامح المقترح الخاص بتحويل البرنامج إلى صندوق، مشيرة إلى أن له شكلاً قانونياً بالفعل، وهو من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى، كما أن موازنته تأتى ضمن موازنة الوزارة، وفقاً لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان، بما يضمن له حياة كريمة.

وأوضحت أنه وفقاً لمقترح مشروع قانون الضمان الجديد سيتم تحويل المساعدات الضمانية إلى مساعدات الدعم النقدى، أى دمج البرنامج فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد، والجارى عرضه على مجلس الوزراء، موضحة أن المنظومة اشتملت على قاعدة بيانات متطورة تضم 8.1 مليون أسرة بما يشمل 30 مليون فرد، مصنفة بالمحافظة وبالمركز والقرية، وإجمالى عدد المستفيدين بالقيد العائلى لكل أسرة مسجّلة فى كل من تلك المستويات الإدارية، مضيفة أنه جارٍ استكمال القاعدة بمستفيدى الدعم من الجمعيات الأهلية.

ورحّب الوزراء بالمقترح الخاص بتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق، وما سوف يمثله من إضافة وتطوير مهمين للبرنامج، موجّهاً بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة من وزارتى التضامن والمالية، لوضع تصور لآليات عمل الصندوق المقترح وموارده.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً آخر عبر «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وأكد «مدبولى»، ضرورة المُضى قُدماً فى تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التى تقدّم خدمات الشهر العقارى، لتقليل التزاحم والتكدّس فى مكاتب الشهر العقارى، مع العمل على زيادة الخدمات التى يمكن تقديمها إلكترونياً، من أجل تقليل زمن وجود المواطنين داخل المكاتب.

وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملخص الموقف التنفيذى الخاص بمشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، مشيراً إلى منافذ تقديم خدمات التوثيق، وفى مقدمتها مكاتب التوثيق البالغ عددها 430 مكتباً، بواقع 181 مكتباً مميكناً (161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير)، فضلاً عن 249 مكتباً يعمل بشكل ورقى.

وعرض «طلعت»، محاور مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وفى مقدمتها «محور البنية التكنولوجية»، وثانيها: «تطبيقات منع التكدس»، الذى يرتكز من ناحية على الاستعلام عن الكثافة فى المكاتب، ومن ناحية أخرى على الحجز المسبق، منوهاً بأنه تم الإطلاق التجريبى.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير جميع جوانب العمل فى منظومة الشهر العقارى، وذلك فى إطار خطة التطوير الشامل التى تنتهجها الوزارة، وتعكف على تنفيذها حالياً.

"التخطيط": 47.1 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد بزيادة 46%.. و"السعيد": خطة تفصيلية لإحداث تنمية حقيقية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالى 2020 - 2021 والاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظات الصعيد. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تولى أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد، بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق.

وعن الملامح الأساسية للبرامج التنموية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالى 20/2021 والاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظات الصعيد، أوضحت الوزيرة أن الخطة توجه استثمارات حكومية بنحو 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر بـ46% مقارنةً بعام 19/2020، متابعة بأن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد للعام 20/2021 بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 21.7% وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه، لتُشكل الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد نسبة 21.2% بقيمة بلغت 9.97 مليار جنيه.