الغاز الطبيعى يوفر 3 حلول لدعم ميزانية الدولة والمواطن بعد رفع أسعار الوقود

07:40 م | السبت 06 يوليو 2019

بعد زيادة أسعار المحروقات، خاصة «البنزين والسولار والبوتاجاز»، وما نتج عنها من زيادة الفارق المالى بين أسعار البنزين 80، 92 والغاز الطبيعى للسيارات، وكذلك سعر أسطوانة البوتاجاز وسعر الغاز بالمنازل، بدأ التفكير فى حلول غير تقليدية، لتخفيض الإنفاق، حيث اتجهت الأنظار بقوة إلى الغاز كوقود للسيارات والمنازل وبعض المنشآت التجارية الصناعية، باعتباره البديل الأرخص ثمناً لأنواع الوقود.

وقبل فترة دعت الحكومة المواطنين إلى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً للوقود فى السيارات، وقالت فى بيان صادر عن مجلس الوزراء إن ذلك يوفر للمستهلك قرابة الـ60% من تكلفة الوقود، ما يشير إلى حجم الوفر الممكن تحقيقه من عمليات تحويل السيارات ذات الكفاءة فى المحرك التى لا تقل عن 70%، وبالتالى إمكانية تحويل غالبية السيارات التى تعمل بالبنزين للعمل بالغاز.

وكشف مصدر مسئول بشركة «غازتك» أن وزارة البترول تسعى جاهدة لتخفيف العبء عن المواطنين بالتوسع فى محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعى، كوقود بديل آمن واقتصادى، ونشر الخدمة بمختلف المحافظات والطرق السريعة، مضيفاً أنه يمكن استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 7 إلى 10 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط.

أضاف أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة آليات جديدة لزيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز، وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم فى ظل توجهات الدولة لنشر استخدام الغاز كوقود للسيارات للتيسير على المواطنين والاستفادة من كونه أقل كلفة وأعلى أنواع الوقود توفيراً للنفقات والأعلى جودة كذلك، فى الوقت الذى تستخدم فيه أكثر من 270 ألف سيارة على مستوى الجمهورية الغاز الطبيعى كوقود، ويخدمها نحو 187 محطة و72 مركز تحويل.

أوضح أن قطاع البترول يستهدف فى خطته للعام المالى 2019/2020 إقامة 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فقطاع البترول يعمل حالياً على زيادة عدد المنافذ التى تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة الطرق الجديدة التى تقيمها الدولة فى إطار المشروع القومى للطرق، وتغطية التوسع والإقبال من المواطنين على عمليات التحويل، فمن المخطط تحويل أكثر من 35 ألف سيارة خلال العام المالى الحالى.

تحويل السيارات للعمل بالغاز يوفر من 50 لـ60% من تكلفة استهلاك البنزين.. والحكومة تخطط لإضافة 17 محطة تموين خلال العام الحالى

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الحكومة ترفع شعار «الغاز هو الحل» كبديل أول للوقود المستهلك فى القطاع الصناعى والمنازل والسيارات، لتخفيض إنفاق الدولة على المنتجات البترولية ذات التكلفة المرتفعة، فى ظل تنامى إنتاج الغاز بعد الاكتشافات الغازية الجديدة التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.

أضاف «كمال» أن استهلاك الغاز بالسيارات يوفر ما يزيد على 50% من استهلاك البنزين، ما يُجنب أصحاب السيارات التأثر بزيادة تسعيرة البنزين بأنواعه، ومن ثم تقليص حجم الدعم الموجه إلى البنزين والسولار، إضافة إلى أن التحول للسيارات الكهربائية يعد أحد البدائل التى تسعى الدولة إلى تعميمها لخفض الاعتماد على أنواع الوقود فى السيارات وتوجيهها إلى صناعات القيمة المضاعفة التى تعطى عائداً أفضل للدولة من حرق الوقود.

أشار إلى أن الدولة بإمكانها تحقيق وفر من 20 إلى 22 مليار جنيه سنوياً من عمليات تحويل كامل الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعى كبديل لأسطوانات البوتاجاز، لكن مع الأخذ فى الاعتبار صعوبة التوصيل لكل مناطق الجمهورية، فيمكن توصيل الغاز لنحو 75% من إجمالى الوحدات بالمحافظات ومن ثم قد يتم تحقيق وفر من دعم البوتاجاز لا يقل عن 17 مليار جنيه سنوياً.

ولفت إلى حتمية تحويل المنشآت الصناعية التى تعمل بالوقود إلى الغاز الطبيعى، فعلى سبيل المثال تستهلك قمائن الطوب نحو 200 أسطوانة بوتاجاز يومياً -تكفى استهلاك 100 أسرة لمدة شهر- والتى تحصل على دعم يقارب 13 ألف جنيه يومياً، وبالتالى فإن تحويلها للاعتماد على الغاز سيقضى على هذا التشوه فى الدعم والأسعار.