مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز فى شرق المتوسط وتنجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

08:38 م | الأحد 10 فبراير 2019

التوسع فى البنية الأساسية

تبنت وزارة البترول خطة لتنفيذ توسعات جديدة بكل من الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية والشبكة القومية لنقل الغازات الطبيعية لتأمين احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة ومحطات الكهرباء من الوقود، حيث تم تنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال 613 كم، وبتكلفة 1.6 مليار جنيه. كما تم مد خطوط لنقل الغاز الطبيعى بإجمالى أطوال 467 كم، بتكلفة 4.9 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء بنجاح من تنفيذ عدة مشروعات لتغذية محطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس باحتياجاتها من الغاز الطبيعى.

{long_qoute_1}

حيث تم تنفيذ وتشغيل مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز فى كل من الإسكندرية وسوهاج لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أى اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، كما تم تشغيل المستودع الاستراتيجى لتخزين وتداول المنتجات البترولية فى مدينة بدر، بالإضافة إلى تشغيل مشروع أرصفة سوميد لاستقبال وتداول المنتجات البترولية وجارٍ الانتهاء من تسهيلات التخزين، إلى جانب البدء فى تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة بشركة سونكر بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز.

مصر مركز إقليمى للطاقة

تتبنى مصر استراتيجية واضحة المعالم والأهداف لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وتسير بالتوازى مع استراتيجية الطاقة بالاتحاد الأوروبى الذى يعد السوق الرئيسية المستفيدة من إمدادات الغاز التى سيتم نقلها من مصر، وهو ما يعود بالنفع على جميع الأطراف فى المنطقة، كما أن وجود موردين متعددين للغاز إلى أوروبا لا يمثل تعارضاً مع مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة وهو أمر متاح ومطلوب لضمان أمن الطاقة للأسواق الأوروبية المتوقع زيادة وارداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب، وانتهاء العقود طويلة المدى. وعقدت مصر بالفعل شراكات إقليمية ناجحة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى وقبرص واليونان فى شرق المتوسط بما يؤكد أنها مؤهلة للقيام بهذا الدور كمركز لتداول الطاقة فى المنطقة، بل إن هناك خطوات اتخذتها مصر للتعاون مع منتجى ومستهلكى الغاز فى منطقة المتوسط لتؤكد من خلالها أن مشروع مصر للتحول لمركز إقليمى للطاقة ليس من منطلق التنافس بل من منطلق التعاون والتكامل الإقليمى فى مجال الغاز والتعاون المشترك وتنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعى فى المنطقة.

منتدى غاز شرق المتوسط

وحرصت مصر على اتخاذ خطوات فاعلة لإقامة تعاون إقليمى واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط، وإقامة شراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة لتخدم الرؤية المصرية للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، لذلك جاء مشروع تأسيس أول منتدى يضم الدول المنتجة للغاز فى هذه المنطقة وفقاً لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الدول الثلاث خلال قمة كريت فى أكتوبر الماضى التى اتفق فيها الرئيس السيسى مع كل من زعماء قبرص واليونان على فكرة تأسيس المنتدى.

ولترجمة هذا الاتفاق على أرض الواقع بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وممثلى الاتحاد الأوروبى لاجتماع فى القاهرة فى منتصف يناير الماضى تم الاتفاق خلاله على صياغة المبادئ الخاصة بتأسيس المنتدى واختيار القاهرة مقراً له.

وقد تم الاتفاق على عدة أهداف رئيسية للمنتدى فى مقدمتها إنشاء سوق غاز إقليمية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء وتنمية الموارد الغازية والاستخدام الكفء للبنية التحتية وتعزيز العلاقات التجارية وصياغة سياسات إقليمية مشتركة للغاز الطبيعى ودعم الاستفادة من احتياطيات الغاز لدى الدول الأعضاء وتعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين ودول العبور فى المنطقة وتطوير البنية التحتية لاستيعاب المزيد من الاكتشافات.

ويعد المنتدى خطوة مهمة وضرورية تمهد لتفعيل دور مصر فى استغلال الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط من خلال البنية التحتية التى تمتلكها لتحقيق مردود كبير على كل المستويات فى إطار رؤية أوسع لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة الذى سيكون له مردود بالغ الأهمية على مصر واقتصادها القومى تتمثل فى استعادة دور مصر الريادى بالمنطقة وتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للبنية الأساسية للغاز الطبيعى وجذب المزيد من الاستثمارات وتأمين مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الأجنبى وفرص عمل، ويعمل المسئولون التنفيذيون على إعداد هيكل المنتدى وعرضه على الوزراء فى اجتماعهم شهر أبريل المقبل فى القاهرة.

مقومات النجاح

وتمتلك مصر كل المقومات التى تمكنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول، حيث تعمل وزارة البترول وفق برنامج يتضمن 3 محاور عمل رئيسية لتحقيق ذلك سواء على المستوى الداخلى أو المستوى السياسى أو على المستوى الفنى والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا للمشروع.

وتلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار فى مجالات الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، وهو ما يعطى فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى كل مجالات صناعة الغاز. كما تمتلك مصر كل المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط ووحدة التغييز العائمة ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز يتم العمل باستمرار على تطويرها وزيادة سعتها ورفع كفاءتها. {left_qoute_1}

وتمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز فى شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات الحالية فى تلك المنطقة، فمصر تمتلك البنية الأساسية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال مجمعين صناعيين على ساحل البحر المتوسط فى كل من إدكو ودمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى.

توسعات معامل التكرير

تتبنى وزارة البترول تنفيذ برنامج عمل لتطوير صناعة التكرير يتضمن عدداً من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة، وبما يلائم المعايير العالمية بما يحقق لمصر أهدافاً حيوية تتمثل فى تأمين إمدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من الخارج.

{long_qoute_2}

وبدأ هذا البرنامج فى جنى الثمار، حيث تم تنفيذ وتشغيل 4 مشروعات جديدة للتوسعات وتطوير معامل التكرير باستثمارات 309 ملايين دولار، ومن أحدث هذه المشروعات مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، الذى يعد أحد أهم المشروعات التى نفذتها وزارة البترول فى هذا الإطار، وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار فى إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنوياً، ليصل الإجمالى إلى نحو 1.5 مليون طن سنوياً توجه للسوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.

كما يتم العمل حالياً على تنفيذ 6 مشروعات جديدة لتطوير معامل التكرير باستثمارات 9 مليارات دولار فى كل من القاهرة والإسكندرية والسويس وأسيوط ستسهم فى زيادة طاقة التكرير إلى 41 مليون طن سنوياً، وزيادة إنتاج البنزين والسولار بواقع 3.6 مليون طن بنزين سنوياً، و8.6 مليون طن سولار سنوياً.

ومن أهم هذه المشروعات مشروع المصرية للتكرير بمسطرد والذى أوشك على الانتهاء باستثمارات 4.3 مليار دولار، ويمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى إقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة، وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات 1.9 مليار دولار، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) لإدارة المشروع الجديد.

ويتم أيضاً تنفيذ مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل إلى نحو 7.5 مليون طن سنوياً.

وتخطط وزارة البترول لإنشاء مجمع ضخم للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستثمارات 8.5 مليار دولار، ومجمع بالسويس لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة باستثمارات 2.3 مليار دولار.