برلماني يطالب برفع التمويل العقاري إلى 1.5 مليون جنيه لمتوسطي الدخل
برلماني يطالب برفع التمويل العقاري إلى 1.5 مليون جنيه لمتوسطي الدخل
قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة ستؤدي إلى رواج بالنسبة إلى محدودي الدخل، لأنها ستحقق رقمًا أقل من قيمة إيجارية للوحدة، موضحًا أن القطاع الخاص قد لا يمتلك هذا المخزون من الوحدات الجاهزة كاملة التشطيب، لكن ما يهم هو أن يحصل المواطن على الوحدات التي يطلبها.
وأضاف «شكري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لكن بالنسبة لمتوسطي الدخل ستواجه صعوبة في التلاقي مع شروط المبادرة وإذا افترضنا أن مساحة الشقة ستكون مابين 120-130 متر، وحتى تكون جاهزة التشطيب وكاملة بمبلغ مليون جنيه سيكون رقم يستحيل على متوسط الدخل أن يحققه في القطاع الخاص أو الحكومي لأن قيمة الأرض والمرافق لن تحقق هذا الرقم».
وتابع، أن رفع الحد الأقصى إلى مليون ونصف أو 1.75 مليون جنيه سيحدث انفراجة كبيرة جدًا، خاصة أنه القطاع الأكبر والأشمل والأجدى بالرعاية ويمثل 50% من المواطنين ومن ثم لابد من رفع الحدود حتى تحدث انفراجة واستفادة من المبادرة .
وكشف «شكري» عن أن غرفة التطوير العقاري ستعقد اجتماعا عاجلا خلال الأسبوع الجاري لرصد كل المقترحات والرؤى من المطورين، تمهيدا لرفعها للبنك المركزي، من أجل إنجاح هذه المبادرة في النهاية.
وحول الشروط، أكد أنه ليس من المفترض أن تكون مسجلة لكن قابلة للتسجيل إذ يمكن تطبيقها في المدن الجديدة خاصة أنه يسهل إثباتها لأن حلقات التسجيل سهلة من هيئة المجتمعات العمرانية والمطور لكن هذه العقبة موجودة في المدن القديمة، موضحًا أن هذه النسبة الأكبر للبناء في هذا المشروع ستكون موجهة أكبر للمدن الجديدة.
وأكد أن مبادرة الـ8% التي أطلقها البنك المركزي لم تحقق مبيعات إلا بـ200 مليون جنيه من أصل 50 مليار جنيه، وبالتالي فإنه يجب توافر إرادة حقيقية حتى تكون الضمانة هي الوحدة وليس دخل المواطن وزوجته وغيرهما.
