جهاز زايد يحذر سكان المدينة من مخالفات الإسكان الاجتماعي

01:37 م | الثلاثاء 09 مارس 2021

حذر جهاز مدينة الشيخ زايد، ملاك الوحدات السكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، داخل المدينة، وخص التحذير المواطنين الذين يقومون بإيجار الوحدات السكنية للعمال بالمدينة.

وذلك بسرعة تصحيح الأوضاع وإخلاء الوحدات السكنية من كافة العمالة، والإلتزام بالغرض المخصص من أجله الوحدة السكنية، وهو سكن اسرى ليس للمتاجرة.

مع الأخذ فى الإعتبار بأنه تم حصر كافة الوحدات المؤجرة للعمالة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو سحب الوحدات المخالفة، وذلك طبقا للإشتراطات والضوابط فى هذا الشان.

ونوه الجهاز أنه للإبلاغ عن الوحدات المخالفة، يرجى التواصل مع السادة رؤساء الأحياء، طبقا للبيان المرفق، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للشخص المبلغ عن الوحدة المخالفة.

وجاء ذلك خلال منشور على الصفحة الرسمية لجهاز مدينة الشيخ زايد، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

حيث يجرم صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، عددا من المخالفات التي تتنافى مع شروط الحصول على وحدة سكنية، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، والتي يجب أن يلتزم بها العميل الراغب في الحصول على وحدة سكنية.

وتتضمن العقوبات المنصوص عليها داخل كراسة الشروط، الحصول على وحدة سكنية، التصرف في الوحدة السكنية، تأجيرها، تغيير نشاطها لتجاري، تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها بشكل دائم.

وتصل العقوبات إلى حبس وسحب الوحدة من المالك، كما حدد صندوق الإسكان الإجتماعى أكثر من عقوبة للمواطنين المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، بينها الحبس سنة كاملة، سحب الوحدة من المالك بعد الاستلام، وأخيرا غرامة مالية تصل إلى 100000 جنيه.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فرصة للتصالح مرة واحدة قبل تحريك الدعوىوتابعت أنّ هناك عدد من المخالفين قدموا طلبا للتصالح مع الصندوق، إذ يسمح الصندوق بالتصالح في مخالفة الإيجار، مقابل سداد 25 ألف جنيه، والمخالفين بتغيير النشاط لنشاط تجاري، مقابل التصالح 50 ألف جنيه، ولكن ذلك لمرة وحدة فقط.