حالات وشروط إعفاء الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية
حالات وشروط إعفاء الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية
- الضرائب العقارية
- تقدير الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- أسس الضريبة العقارية
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- نسبة الضريبة العقارية
- الضرائب العقارية
- تقدير الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- أسس الضريبة العقارية
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- نسبة الضريبة العقارية
تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، على أن تحصل على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، وفقًا لما أشارت إليه مصلحة الضرائب العقارية.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد، ضوابط وشروط إعفاء الضريبة الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية، سعر الضريبة، وأسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، في إطار ما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.
ضوابط إعفاء الوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة العقارية
نص قانون الضرائب العقارية، على أن تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بعد تقديم طلب بذلك، وبيان الثروة العقارية يتضمن بيانا بكل الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
وتعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
سعر الضريبة العقارية
أوضحت مصلحة الضرائب العقارية، أن سعر الضريبة موحد، وهو 10% من القيمة الإيجارية السنوية، تحسب بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل جميع المصروفات التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
أسس تقدير القيمة الإيجارية لحساب الضريبة العقارية
1- الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية، الشارع الكائن به العقارات المبنية، ومدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.
2ـ مستوى البناء سواء كان فاخرا، فوق المتوسط، متوسطا، اقتصاديا، شعبيا، ونوعية مادة البناء سواء كانت خرسانة مسلحة، طوب مصنع، حجر، طوب لبن، خشب، صاج، أي مواد أخرى.
3ـ المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل الكهرباء، المياه، والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأي مرافق عامة أخرى.
