«الضرائب»: 90% من التصرفات العقارية «غير قانونية»

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إن الهدف من تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بالتصرفات العقارية، هو حصر عمليات البيع والشراء للوحدات السكنية في جميع أنحاء الجمهورية وإخضاع عملية التصرف لضريبة 2.5% لصالح مصلحة الضرائب.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن 90% من التصرفات العقارية أو بيع وشراء الوحدات السكنية تتم بشكل غير قانوني وغير مسجلة بعيدا عن الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية، ما ينشأ عن ذلك نزاعات بين المواطنين سواء البائعين أو المشترين للوحدات السكنية.

وكان مصدر قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إمكانية تقسيط رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري على دفعتين، مضيفا أن الممول يستطيع دفع نحو 25% من إجمالي قيمة الرسوم عند طلب التسجيل في الشهر العقاري.

واستطرد المصدر أن الـ75% المتبقية يمكنه سدادهم عند الحصول على حكم تسجيل الوحدة السكنية المباعة من الشهر العقاري، متابعا أن الشهري العقاري سيحصل الضريبة على التصرفات العقارية نيابة عن وزارة المالية‏‏ بواقع ‏%2.5 من قيمة هذه التصرفات بيعا وشراء،‏ على أن يتم توريد الحصيلة إلى وزارة المالية.

وأكد أن الضرائب العقارية تراجع كل العقود الخاصة بـ«الوحدات السكنية التي تم تسجيلها، وتقوم بالتأكد من الأرقام التي تم تسجيلها في العقود خصوصا بعد التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي إلى رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل».

وكانت وزارتي المالية والعدل، قد شكلتا لجنة في وقت سابق تحت إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة المالية للضرائب العقارية وتطويرها، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية لحصر المجتمع الضريبي بدقة وتحصيل حق الدولة في الضريبة بعدالة وشفافية‏، على أن تتولى اللجنة وضع الضوابط والقواعد اللازمة لحصر كامل للثروة العقارية بأنواعها سواء من إيرادات الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، وتأجير العقارات والوحدات السكنية المفروشة، في إطار تطبيق أحكام قانون ضرائب الدخل رقم‏91‏ لسنة ‏2005 الذي يخضع في الوقت الحالي للتعديل والمناقشة تحت قبة مجلس النواب المصري.

• الضريبة العقارية
• الرسوم
• التسجيل في الشهر العقاري
• مصلحة الضرائب
• الضريبة العقارية
• الرسوم
• التسجيل في الشهر العقاري
• مصلحة الضرائب