«الإسكان» توضح موقف الحصول على قرض تعاوني من حجز الوحدات السكنية

كتب: منة عبده

«الإسكان» توضح موقف الحصول على قرض تعاوني من حجز الوحدات السكنية

«الإسكان» توضح موقف الحصول على قرض تعاوني من حجز الوحدات السكنية

عدد من الوحدات السكنية، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، داخل المدن الجديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.  

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددًا من الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وهناك أسئلة عدة تدور داخل أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، ومن ضمن تلك الأسئلة، السؤال عن موقف المواطن المالك الحاصل على قرض تعاوني أو دعم، من التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى والحصول عليها؟ 

وجاءت الإجابة ضمن الشروط التي وضعتها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية، حيث يعد شرط من شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ليس ذلك فقط، بل يمنع أيضا العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية، وقد سبق له التخصيص من قبل له أو لأحد من أفراد أسرته، ففي هذه الحالة يمنع من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح. 

حيث يقدم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الدعم مرة واحدة فقط للمواطن وأسرته. 

وخلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى طرحت بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان «سكن كل المصريين 1»، وذلك بهدف توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية.

ويأتي طرح تلك الوحدات السكنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

كما حددت الوزارة والصندوق، نظام سداد قيمة الوحدات السكنية التي تطرحها، والذي يسمح بسداد باقي قيمة الوحدة السكنية، بنظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا. 


مواضيع متعلقة